أعرب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد عن إمكانية توصل بلده إلى اتفاق مع الغرب بخصوص الأنشطة النووية في إيران.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها."
هذا، وتأتي موافقة خامنئي الحذرة بعد أيام من نفي كل من طهران وواشنطن صحة تقرير ذكر أنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وكانت المحادثات غير المباشرة قد وصلت بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق المبرم مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدود في سبتمبر/ أيلول الماضي وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.
ويذكر أن اتفاق 2015 كان قد حد من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
أما في العام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل مما دفع طهران إلى التحرك تدريجيا نحو عدم الالتزام ببنود الاتفاق المنصوص عليها. وجدد ذلك المخاوف الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.
ومن جانبه، نفى خامنئي ذلك، مكررا موقف بلاده الرسمي بأن الجمهورية الإسلامية لم تسع أبدا لصنع قنبلة نووية.
وأردف: "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك."
وأضاف خامنئي، وهو صاحب الكلمة العليا في جميع شؤون الدولة بما في ذلك البرنامج النووي، قائلا إنه يتعين على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "في إطار من الضمانات ."
وفي نفس الوقت، دعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى "عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في العام 2020.
ويذكر أنه بموجب هذا القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا لم تُرفع العقوبات.
وقال في شأنه خامنئي: "هذا قانون جيد.. يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول للمواقع والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)."
ومن جهتها، تحدثت الوكالة الدولية الشهر الماضي عن إحراز تقدم محدود فيما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع إيران، بما في ذلك إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في الأصل بموجب اتفاق 2015 وأمرت طهران بإزالتها العام الماضي.
