على الرغم من عدم تصويت أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أمس على قرار حازم ضد إيران، واكتفاء ثلثي الأعضاء بتأييد بيان غير ملزم للضغط على السلطات الإيرانية، إلا أن مصدراً دبلوماسياً رفيعا أكد أن الوكالة ماضية في تحقيقاتها.
فقد شدد مصدر دبلوماسي فرنسي، على أنه "لا تهاون مع إيران حول ملف التحقيقات"، معتبراً أن أن هذا الأمر يضع استقلالية وكالة الطاقة الذرية ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أوضح أن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع "مجلس محافظي الوكالة" المقبل في نوفمبر.
ولفت إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات نشطة مع طهران، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.
يذكر أن ثلثي أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذرية، أيدوا أمس بيانا غير ملزم طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغط على إيران لتقديم تفسير حول سبب وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.
كما حثوا طهران على التحرك فوراً من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض المدير العام للوكالة الدولية دون تأخير، وتكثيف التواصل من أجل توضيح وحل القضايا العالقة.
فيما أظهرت قائمة بالدول المؤيدة للبيان قدمتها ألمانيا أن 23 دولة في المجلس دعمته. في حين لم تؤيد 12 دولة منها الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والهند وفيتنام، وغيرها.
وكان مجلس المحافظين مرر في اجتماعه الفصلي السابق الذي عقد في يونيو الماضي، قرارا عبر عن قلقه العميق إزاء عدم تقديم إيران لتفسير حول وجود آثار اليورانيوم هذه، وغياب تعاونها الكافي حول هذا الملف الحساس، داعياً إياها إلى التواصل مع الوكالة دون تأخير.
في المقابل، دأبت طهران على نفي وجود أي آثار من هذا النوع، إلا أنها طالبت خلال ردها الأخير مؤخراً على النص الأوروبي المقترح من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بإسقاط تحقيقات الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ما وضع المفاوضات بعد صولات وجولات امتدت عدة أشهر في مهب الريح، وأعاد الشكوك مجددا حول سلامة برنامجها النووي.
