أفادت تقارير حقوقية اليوم الاثنين بأن الناشطتين الحقوقيتين السجينتين في إيران، نازنين زاغري ونرجس محمدي، بدأتا، اليوم، إضرابهما عن الطعام كما أعلنتا قبل ذلك، على أن يستمر إضرابهما في المرحلة الأولى ثلاثة أيام.
وقد أشارت زاغري ومحمدي، في وقت سابق، إلى أن سبب إضرابهما عن الطعام هو الإهمال الطبي وعدم السماح لهما بالعرض على طبيب مما يعرض حياتهما للخطر. وقد نُشرت تقارير حقوقية عن مرضهما وحالتهما الصحية المتردية داخل السجن، حيث كانت نازنين زاغري ونرجس محمدي، السجينتان السياسيتان في جناح النساء بسجن إيفين، قد أعلنتا يوم الخميس 3 يناير/كانون الثاني من خلال رسالة مشتركة بعثتا بها من داخل السجن، أنهما سيضربان عن الطعام بداية من يوم 14 يناير/كانون الثاني.
وجاء في رسالتهما أن "الحق في العلاج من الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات والقوانين الدولية والمحلية، التي، للأسف، حُرِمنا منها".
وكانت منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، كشفت في منتصف فبراير/شباط الماضي، أن سلطات سجن إيفين بطهران تمتنع عن نقل السجينة البريطانية نازنين زاغري، التي تعاني من آلام في الرقبة والظهر، إلى مستشفى خارج السجن، رغم إصرار الأطباء على ذلك.
إلى ذلك، فإن منظمة "ريد برس" التي تدافع عن ضحايا التعذيب، ومقرها لندن، طالبت الحكومة البريطانية بمنح الحصانة الدبلوماسية لنازنين زاغري، بوصفها ناشطة حقوقية، وتحمل الجنسية البريطانية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل زاغري، قبل عام، بتهمة مناهضة النظام الحاكم بطهران والتواصل مع جماعات إصلاحية داخل البلاد لدى عودتها من إيران في مطار الخميني الدولي، ومن ثم حكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس.
واللافت في قضية نازنين زاغري هو البعد السياسي الواضح في استغلالها، وفق مراقبين، من جانب السلطات الإيرانية، حيث انتشرت تقارير صحافية خلال الفترة الأخيرة، تفيد بمطالبة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبريطانيا، بتسديد ديون على لندن لنظام الشاه الإيراني، في سبعينيات القرن الماضي. وجاءت هذه التقارير على خلفية مطالبات بريطانية لطهران بإطلاق سراح نازنين زاغري.
وقد تركت نازنين ابنتها ودخلت سجن إيفين منذ عامين، وكان عمر ابنتها وقتها عامين، وهي الطفلة التي التقاها وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، مؤخرًا، وأعرب عن أسفه لوجود الطفلة بعيدًا عن أمها.
ومنذ توقيف نازنين زاغري وحتى الآن، تفرقت الأسرة، فيما يواصل الزوج البريطاني من آن لآخر شرح قضية زوجته في الفضائيات، مطالباً بتدويل القضية، كما طالبت منظمات حقوق الإنسان المختلفة بإطلاق سراح الناشطة زاغري، لكن إيران تصر على أن تقضي زاغري سنوات سجنها الخمس.
أما نرجس محمدي التي فقدت الأمل في تحقيق العدالة عبر قضاء بلدها، فقد حكمت عليها محكمة الثورة في إيران بالسجن 16 عامًا، بتهمة "الانتماء إلى حملة لإلغاء حكم الإعدام، والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
وكشفت محمدي في حديث "لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان"، أن نقلها إلى الطبيب توقف منذ مدة، وأن المسؤولين الإيرانيين لم يوضحوا أسباب ذلك حتى الآن.
كما أشارت محمدي في رسالتها الأخيرة إلى أنها تعاني من مرض في الرئة، وأمراض أخرى نسائية، وعلة في المرارة، وقد أكد أطباء السجن ضرورة معالجتها خارج السجن. وقالت "ليس لدي أي أمل في عدالة القضاء ببلدي، وكل ما أطلبه من مدعي عام طهران أن يوفر الظروف المناسبة لكي أستطيع تلقي العلاج اللازم، والوصول إلى أطباء متخصصين".
يذكر أن نرجس غالبًا ما تبعث برسائل من سجنها للمسؤولين الإيرانيين منذ حبسها في 2015، وكثيرًا ما تنتقد الأجهزة الأمنية وسيطرتها على القضاء في بلادها.
ومن الرسائل التي بعثت بها من سجنها، تلك الرسالة الشهيرة التي قالت فيها إنها "بدأت تنسى ملامح أطفالها"، حيث إنها لم ترهم منذ نحو 3 سنوات. ورسالة أخرى بعثت بها للرئيس روحاني منذ أشهر، وقالت فيها: "إن تصويت الشعب لم يكن من أجل دعم النظام بل كان لتطبيق القانون، وتحقيق مطالب نشطاء المجتمع المدني في البلاد".
