في تطور جديد للأحداث في العراق، أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت الـ27 من أغسطس (آب)، استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات المقبلة.
وقال الصدر، عبر بيان نشره وزيره صالح محمد العراقي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا".
وأوضح الصدر، أنه لا بد من استبعاد تلك الأحزاب "بكل تفاصيلها، قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة لها، بما فيهم التيار الصدري، أقول ذلك وبملء الفم".
وأضاف، أن "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية".
وأكد الصدر أنه إذا لم يتحقق ذلك "فلا مجال للإصلاح، بالتالي فلا يوجد داع لتدخلي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".
وأطلقت كتل وقوى سياسية مبادرات متعددة، لكنها فشلت مع تمسك الصدر بحل البرلمان وإجراء الانتخابات.
وأعلنت حركة وعي الوطنية تأييدها لبيان الصدر، مؤكدة ضرورة "إزاحة طبقة الحكم عبر آليات سليمة وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية"، ودعا المكتب السياسي للحركة القوى التقليدية، بما فيها التيار الصدري، إلى إيقاف الهيمنة السياسية وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية للتصدي خلال المرحلة المقبلة في إعادة ترميم ثقة الشعب بمسار التغيير".
وقالت الحركة في بيان إن "تعهدات جدية تكون ملزمة قانونياً وشعبياً هي نواة أساسية لا بد من تحقيقها قبل أي انتخابات جديدة" مبينة عدم جدوى أي انتخابات "تتحكم بنتائجها أموال الفاسدين ونفوذ المتسلطين وسلاح الخارجين عن القانون".
وأضافت حركة وعي الوطنية أنه "لا بد من حل مجلس النواب العراقي الحالي" عازية ذلك إلى "خرق المجلس المدد الدستورية والقانونية وعجزه عن أداء مهماته"، مشيرة إلى أنها "سبقت الجميع في رفع دعوى لحل مجلس"، وقال رئيسها صلاح العرباوي في تصريح صحافي، "رفعنا الدعوى في 29 مايو (أيار) الماضي ومنذ البداية كنا نرى أنه لا بد من حل المجلس، لأنه عجز عن أداء مهماته وانتهت كل المدد الدستورية".
وأشار إلى أنه "كان يفترض منذ شهر فبراير (شباط) الماضي أن ينتخب رئيس للجمهورية، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، مستدركاً أن "هذا الأمر لم يحصل، ولذلك سبقنا الجميع في رفع الدعوى للمحكمة الاتحادية ولم نكتف بطرح مبادرات سياسية".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية حددت موعدين لهذه القضية وقامت بتأجيلهما في شهر يوليو (تموز) بالمرافعة الأولى، وفي أغسطس بالمرافعة الثانية والمرافعة الأخيرة في الـ30 من الشهر الحالي"، مردفاً أن "الدعوى الصدرية بحل مجلس النواب توحدت مع دعوانا المرفوعة مسبقاً".
ويرى العرباوي أن "القضاء الدستوري يملك صلاحية سلب الشرعية من مجلس النواب العراقي في الأقل والحكم بأن البرلمان منتهك للمدد الدستورية ومخالف للنصوص الدستورية، ومن ثم عليه أن يحل نفسه استناداً إلى المادة 64 التي تستخدم الرقابة الإيعازية".
وقال إنهم سيحضرون جلسة النطق بالحكم في الـ30 من أغسطس، "وفي كل الأحوال سنحترم قرار المحكمة، سواء بحل مجلس النواب العراقي أو بعدم حله أو حتى بسلب الشرعية منه، وهذا ما نعتقده".
في المقابل، أكد المحلل السياسي وسام رشيد أن مبادرة الصدر التي أعلنها صالح محمد العراقي نسفت كل المبادرات التي طرحت منذ بداية الأزمة السياسية الراهنة، وأضاف في تصريح تلفزيوني أن شروط مبادرة الصدر زادت من تعقيد المشهد السياسي بسبب طلبه عدم مشاركة الأحزاب والكيانات منذ 2003 بما فيها التيار الصدري، مشيراً إلى أن الجانب التنفيذي يتضمن ما يسمى "الدولة العميقة" التي لا يمكن للقوى السياسية التنازل عنها ومتوقعاً أن رد الفرقاء سيكون بالرفض كونهم غير مستعدين للتنازل عن كياناتهم وامتيازاتهم.
وتساءل رشيد عن كيفية دخول الوجوه الجديدة والبديلة للقوى السياسية الحالية بكل ألوانها إلى المعترك السياسي وعن الآليات المقبلة، لافتاً إلى أن معظم تلك القوى تؤيد إنجاز انتخابات مبكرة، لكن بعد عام من الآن، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لإجرائها، وقال إن "مبادرة الصدر لا يمكن تطبيقها إلا من خلال انتخابات"، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى بالقانون الحالي الذي ترفضه معظم القوى السياسية وأن "آلية تنفيذ مبادرة الصدر ستعيد المشهد إلى المربع الأول".
من جانبه، وصف المحلل السياسي إياد العنبر مقترح الصدر بـ"المهم"، وقال "يمكن إضافة تعديلات دستورية مهمة كخريطة طريق للإصلاح منها تعديل المادة 76 لتكون الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي الكتلة التي تحصل على أكثر مقاعد في الانتخابات، وتعديل المادة 122 ليكون المحافظ منتخباً مباشرة من قبل الجمهور وكذلك تفعيل المادة 65 الخاصة بمجلس الاتحاد".
