تم نشر التقرير الرابع من أجندة حرية التعبير والصحافة التي أعدتها منصة Expression Interrupt. بعنوان "توقف عن التعبير" حيث يغطي التقرير الربع الأخير من عام 2021، مُستنداً إلى البيانات التي تمّ الحصول عليها نتيجة التقاضي وتتبع المعلومات مفتوحة المصدر التي تجريها المنصة. ووفقًا للتقرير، تمت محاكمة ما معدله 70 صحفيًا في أكثر من 30 حالة شهريًا في الربع الأخير من عام 2021 في تركيا.
في التقرير، وعلى الرغم من حديثه عن بعض القرارات الإيجابية لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فقد استمر الضغط على حرية الصحافة بلا هوادة بسبب المحاكمات المتواصلة والضغوط السياسية والإدارية والغرامات والإعلانات المدفوعة وضغوط مؤسسات الإعلانات الصحفية.
علّق مجلس الدولة تنفيذ منح بطاقة الصحافة للكثيرين من ممارسي المهنة، حيث أجرى التغييرات التي تجعل من الصعب على الصحفيين الحصول على البطاقات الصحفية التركوازية ، واتخذ المجلس قرارا مماثلا بشأن التعميم الأمني الصادر في 27 أبريل 2021، والذي يحظر التسجيلات المرئية والصوتية في التظاهرات، وهو بمثابة انتصار على الضغوط القانونية على حرية الصحافة.
وبينما يُلاحظ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أقرّت بحدوث انتهاك لقرارها الأول بشأن تهمة "إهانة الرئيس" في تركيا والمستخدمة في العديد من قضايا الصحافة وحرية التعبير، فقد تم التأكيد على أنها علامة استفهام كبيرة إلى أي مدى ستغير كل هذه القرارات الممارسات القمعية في الممارسة الحكومية التركية تجاه حرية الصحافة.
وبحسب التقرير، استمر تراجع عدد الصحفيين المسجونين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ. في فترة الثلاثة أشهر هذه، تم الإفراج عن صحفي بعد انتهاء مدة عقوبته، وبحلول نهاية عام 2021، كان عدد الصحفيين المسجونين 58.
استمرت المحاكمات ضد الصحفيين بلا هوادة. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، كانت هناك 98 قضية حوكم فيها صحفيون كمتهمين. وفي هذه القضايا، تمت محاكمة 203 صحفيين، سبعة منهم أجانب. وهذا يعني أنه في المتوسط، تتم محاكمة حوالي 70 صحفيًا في أكثر من 30 حالة كل شهر.
في الأحكام التي صدرت، حُكم على 18 صحفيًا بالسجن لمدة 24 عامًا و 5 أشهر و 9 أيام وغرامة قدرها 22660 ليرة تركية. فيما تمت تبرئة 36 صحفياً.
ومرة أخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، رُفعت 10 قضايا جديدة ضد 17 صحفيًا، بينما بدأت التحقيقات ضد 16 صحفيًا. وقد تم اعتقال 13 صحفياً أثناء قيامهم بتغطيات إخبارية أو في نطاق التحقيقات التي فتحت ضدّهم.
واحتلت تركيا، التي أصبحت من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، المرتبة السادسة في قائمة لجنة حماية الصحفيين لجهة أعداد الصحافيين الذين تم زجهم في السجون لعام 2021.
وقد أدّت حملة القمع التي شنتها تركيا على الصحافة، والتي زادت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، إلى القضاء بشكل فعال على وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد ودفعت العديد من الصحفيين إلى ترك المهنة.
