في وقت تنشغل القوى الولائية لإيران الخاسرة في اقتراع أكتوبر، بالبحث عن أوراق ضغط وتعطيل لدرء إفلاسها الانتخابي، وخشية نزولها إلى هامش المشهد القادم، تتصاعد حظوظ الكاظمي في النفاد إلى الولاية الثانية عبر بوابة الصدر.
ومثل صعود الكاظمي المفاجئ لسدة رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2020، مفاجئة غير سارة للكثير من التيارات والأحزاب التي لديها ارتباطات إقليمية ودولية "مشبوهة"، في مقدمتها القوى الولائية وما تعرف اليوم بالإطار التنسيقي.
وتعد القوى الشيعية المقربة من طهران بقاء الكاظمي في السلطة والتمديد له لولاية ثانية، امراً يعمق من جراحاتهم ويدفع ما بقي منهم بعد تراجع حظوظهم الانتخابية إلى الهاوية.
وجاء الكاظمي إلى رئاسة للحكومة عبر بوابة الشارع الاحتجاجي باعتباره المرشح الأوفر حظاً لإدارة مخلفات الدولة عقب سنوات من الفوضى في التخطيط الذي ترك البلاد وثرواتها في ذمة الفساد والسارقين.
حقق الكاظمي خلال عام ونصف، قبولاً وطنياً غير مسبوق ورضا دولي وإقليمي وضعه امام نيران المليشيات واجنحتها السياسية في الدولة التي تسعى بقوة لشطب أسمه من لائحة الولاية الثانية.
ذلك العداء قابله تقارب مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الذي خرج من عباءة أكتوبر بـ73 مقعداً، والفائز الأكبر بين أقرب المنافسين له من القوى الشيعية والسنية.
ذلك الود يحاول ترجمته الصدر في مشواره القادم عبر الدفع بالكاظمي لرئاسة ثانية لإحكام الطوق على القوى المناوئة للدولة، واستكمالاً لما حققه الكاظمي مدير المخابرات السابق، بحسب مصادر مقربة.
وكان الكاظمي قد أعلن في نهاية مايو الماضي عن عدم ترشحه للانتخابات التشريعية والاكتفاء بتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاحها وبما يحقق رغبة الناخب العراقي في الاختيار الأنسب.
ورغم أن الكاظمي يلتزم الصمت في الكشف عن رغبته في الولاية الثانية، إلا ان المشهد السياسي العام يتحرك صوب ذلك الاتجاه وخصوصاً بعد عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفته في عقر داره الشهر الماضي.
ويرى المحلل السياسي، علي الكاتب، أن "الصدر وعلى الرغم من عدم حصوله على المقاعد الكافية لتحقيق أغلبية مريحة في قبة البرلمان المقبل لتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء الجديد إلا انه قادر على استقطاب الفائزين والمضي بذلك الاتجاه".
ويضيف الكاتب خلال حديث صحفي، أن "التوافق ما بين الصدر والكاظمي يدفع بالأخير إلى الجلوس مرة ثانية في القصر الحكومي حتى وإن اعترض طريق وصوله القوى المعترضة على نتائج الانتخابات".
ويشير إلى أن "الكاظمي استطاع من تحقيق خطوات مهمة على مستوى الإصلاحات الداخلية والعلاقات الخارجية استطاع بموجبها التأسيس لانبثاق حكومة أكثر احتراماً لإرادة الناخب وأكبر مسؤولية في إدارة المهام المعقدة التي تنتظرها".
ويستدرك بالقول: "تلك المدخلات لن تكون بعيدة عن الحسابات الصدرية بشكل خاص والمجتمع الدولي على وجه العموم".
من جانبه يرى الخبير الاستراتيجي إحسان عبدالله، أن "الكاظمي هو الأوفر حظاً وخصوصا ان الصدر مازال يتمسك بالذهاب نحو حكومة الاغلبية الوطنية والتي ترجح بقاءه مجدداً في الحكم".
ويؤكد عبدالله لوكالات الأخبارية، إن "رئيس الوزراء الحالي لديه مقبولية كبيرة في الوسط العربي والخليجي تحديداً فضلاً عن علاقته الجيدة مع الغرب جراء إدارته للدولة العراقية واتباعه التوزان في العلاقات والمصالح".
لكن يبقى التجديد للكاظمي أمر مرتبط بالتفاهمات الأخيرة بين الصدر والقوى الشيعية الخاسرة التي تبحث عن ضمانات تقيها من سطوة الرئيس الحكومي المقبل، بحسب عبدالله.
من جانبه يقول الأكاديمي والمختص بالعلوم السياسية، غالب الدعمي، إن "هنالك ممانعة واضحة وكبيرة من قبل قوى الإطار التنسيقي في التجديد للكاظمي ولكن ذلك ليس كافياً".
فالأمر كما يرى الدعمي، يخضع لاعتبارات ومعايير تأتي في مقدمتها الأوزان الانتخابية وتراتبية الفائزين وقدرة التشكل في كتلة كبيرة للدفع باسم الكاظمي نحو الرئاسة مجدداً حظوظ الكاظمي لا تزال هي الأقوى، ولكن تبقى المفاوضات أو نتائج الاتفاقات بين القوى السياسية هي من تحسم ذلك.
ويوضح الدعمي ، أن "حضور الكاظمي الدولي والإقليمي بحسب المؤشرات الحاضرة يجعل من الصعب الحصول على شخصية بديلة تكون بذلك المعطى للدفع بها لرئاسة الوزراء".
فيما يرى باسل حسين، رئيس مركز "كلوذا" للدراسات، أن اختيار المناصب العليا الثلاث وليس الأمر قدر التعلق برئيس الوزراء القادم فحسب، "فخلال التجارب السابقة بات من الواضح إنه ليس قرارا عراقيا خالصا حيث تدخل فيها الاعتبارات الاقليمية وغالباً ما كانت ثلاثية النجف وطهران وواشنطن من تكتب كلمتها أخراً".
وكان مقتدى الصدر، تحدث في ما يعرف بخطاب النصر عشية إعلان نتائج الانتخابات الأولية انه يسعى لتشكيل حكومة "لا شرقية و لا غربية"، يكون أساسها الأغلبية الوطنية.
