أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري عن مشروع قرار الخميس لفرض عقوبات تتعلق بمؤامرة من جانب عملاء للمخابرات الإيرانية لخطف الصحفية الإيرانية المولد مسيح علي نجاد.
وقال العضوان الديمقراطي بن كاردان والجمهوري بات تومي إن مشروع القرار يسعى لمحاسبة إيران على المؤامرة ومنع أي محاولات خطف أخرى على الأراضي الأميركية من خلال فرض عقوبات واجبة التنفيذ على المتورطين وإجازة عقوبات ثانوية على البنوك التي تتعامل معهم.
واتهم مدعون أميركيون أربعة عملاء إيرانيين في يوليو تموز بالتخطيط لخطف مسيح، الصحفية التي تنتقد طهران. وتصف إيران الادعاء بأنه "لا أساس له".
وقال كاردان في مؤتمر صحفي مشترك مع تومي ومسيح، التي قالت إنها خرجت من المكان الذي تختبئ فيه لحضور المناسبة في مبنى الكونغرس الأميركي، "إذا تجرأتم على محاولة المجيء لبلدنا وخطف مواطن أميركي، فسيترتب على ذلك عواقب وخيمة".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر/أيلول إنها فرضت عقوبات على عملاء المخابرات الإيرانية الأربعة الذين يقفون وراء المؤامرة الفاشلة.
ولم تتضح على الفور فرص النجاح أمام مشروع القانون، لكن كاردان وتومي قالا إنهما سيفعلان كل ما بوسعهما لإقراره وإرساله للبيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس جو بايدن كي يتحول إلى القانون.
وتورطت المخابرات الإيرانية في اختطاف معارضين ومحاولة اغتيال اخرين في عدد من دول العالم خاصة تركيا ودول الاتحاد الاوروبي.
والسنة الماضية اعتقلت السلطات التركية 11 شخصا لمشاركتهم في خطف وتهريب معارض إيراني مطلوب في طهران فيما يتعلق بهجوم دموي وقع عام 2018 في جنوب غرب إيران.
وحبيب كعبي وهو زعيم انفصالي إيراني من طائفة الأحواز العربية اختطفته شبكة تعمل "لصالح جهاز المخابرات الإيراني" بعد أن استدرجته عميلة للمخابرات الإيرانية للسفر إلى تركيا.
وياتي ذلك بعد عام من مقتل معارض إيراني آخر هو مسعود مولوي وردنجاني بالرصاص في أحد شوارع إسطنبول.
وكانت السلطات البلجيكية والفرنسية اعتقلت عددا من الأشخاص بينهم دبلوماسي ايراني سنة 2018 بعد الاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداء عل اجتماع للمعارضة الايرانية في باريس.
