تستأنف اليوم في السويد، محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري، مسؤول السجن المتهّم بالمشاركة في أحكام إعدام جماعية لمعارضين عام 1988.
ومحاكمة نوري وهو نائب مدعٍ عام سابق؛ متهم إلى جانب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بارتكاب عمليات إعدام جماعية لمعارضين للنظام، في إطار ما يسمى "لجنة الموت"، بدأت شهر أغسطس/آب الماضي.
لكن نوري سيدلي اليوم بشهادته للمرة الأولى في إطار المحاكمة غير المسبوقة بالسويد، والتي قد تكشف المزيد عن مجازر النظام الإيراني ضد المعارضين، في الثمانينيات بأمر المرشد السابق آية الله الخميني.
وتجري محاكمة حميد نوري (60 عاما) أمام محكمة منطقة ستوكهولم بتهم تشمل القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وترتبط الاتهامات بالفترة الممتدة بين 30 يوليو/ تموز و16 أغسطس/ آب 1988، عندما يشتبه أنه كان مساعدا للمدعي العام لسجن كوهردشت في كرج قرب طهران.
وتفيد مجموعات حقوقية بأن ما يقرب من 5000 سجين قتلوا في أنحاء إيران، بأمر من الخميني، ردا على هجمات نفّذتها منظّمة "مجاهدي خلق" في نهاية الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988).
وبينما لم يتّهم بتنفيذ عمليات القتل بشكل مباشر، أفاد الادعاء بأن نوري شارك في إصدار أحكام الإعدام وجلب السجناء إلى غرفة الإعدام ومساعدة المدّعين في وضع قوائم أسماء السجناء.
وأدلى عدد من الشهود، بينهم أعضاء حاليون أو سابقون في "مجاهدي خلق"، بشهاداتهم خلال جلسات المحاكمة في السويد.
وقال أحد الشهود ويدعى رضا فلاحي لوكالة "فرانس برس": "عندما كنت في ممر الموت.. كانت لدي فرصة لرؤيته وشهدت بأنهم كلما تلوا أسماء بعض الأشخاص، تبعهم هو باتّجاه غرفة الموت".
وأضاف "كان يعود بعد حوالى 45 دقيقة مثلا، ليتكرر الأمر نفسه".
وسُجن فلاحي من العام 1981 حتى 1991 وكان في سجن كوهردشت العام 1988. واليوم بات يبلغ من العمر 61 عاما ويقيم في المملكة المتحدة.
شاهد آخر يعيش حاليا في المملكة المتحدة ويدعى أحمد إبراهيمي، قال إن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة أعطاه شعورا "بارتياح هائل"، مضيفا أريد أن يتوصل المجتمع الدولي إلى استنتاج بأن لا مخرج.. عليهم وقف سياسات مهادنة هذا النظام"، داعيا إلى "المحاسبة".
وأشادت منظمات حقوق الإنسان والخبراء والقانونيون بالمحاكمة التي وصفوها بأنها تاريخية.
وقالت مايا أبرغ من منظمة العفو في السويد لوكالة فرانس برس "هذه أول مرة يجلب فيها متّهم بالمشاركة في هذه الجريمة الدولية الكبرى إلى المحكمة، لذا فإن لها دلالة رمزية هائلة".
واتّهمت كريستينا ليندهوف كارلسون، المدعية العامة السويدية، نوري بـ"تعمد إزهاق أرواح عدد كبير جدا من السجناء المتعاطفين مع أو المنتمين إلى مجاهدي خلق" إلى جانب آخرين اعتبروا معارضين لـ"دولة إيران الدينية".
وتعد القضية غاية في الحساسية في إيران، حيث يتّهم ناشطون شخصيات حكومية حالية بلعب دور في عمليات القتل، أبرزهم الرئيس إبراهيم رئيسي نفسه.
وفي 2018، اتّهمت منظمة العفو الدولية الرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران بالانضواء في "لجنة الموت" التي كانت وراء الإعدامات السرّية.
ومطلع مايو/أيار دعت أكثر من 150 شخصية، بينهم حائزون على جائزة نوبل للسلام ورؤساء سابقون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، إلى تحقيق دولي في عمليات الإعدام.
ورأت أبرغ من العفو الدولية في المحاكمة "رسالة مهمة لقادة إيران والأشخاص الذين كانوا طرفا في هذه الجرائم مفادها بأنهم ليسوا بمأمن، وبإمكان العدالة أن تلاحقهم في نهاية المطاف".
وانتقلت المحكمة مؤخرا إلى ألبانيا للاستماع إلى سبعة شهود يعيشون في مخيّم تابع لـ"مجاهدي خلق" قرب تيرانا، لم يتمكنوا من السفر إلى السويد.
وأوقف نوري في مطار ستوكهولم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عقب جهود بذلها الناشط من أجل العدالة والسجين السياسي السابق إيرج مصداقي.
وبعدما جمع ملف أدلة مكوّن من "آلاف الصفحات" عن نوري، استدرجه إلى السويد حيث يعيش أقاربه، بناء على وعود برحلة بحرية سياحية فخمة، وأوقف نوري فور وصوله إلى الأراضي السويدية.
