أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، مساء الثلاثاء، عن اعتقال 10 أشخاص في محافظة بوشهر الإيرانية في جنوب البلد، بتهمة "التواصل مع أجهزة المخابرات" لدول إقليمية.
لم تكشف وزارة المخابرات الإيرانية في بيانها عن هوية المعتقلين والتهم الموجهة إليهم، لكنها قالت إن الاعتقالات جاءت "للحيلولة دون مزيد من الاتصالات".
يذكر أن محافظة بوشهر المشاطئة للخليج تضم أهم محطة نووية إيرانية تعمل في مجال إنتاج الطاقة.
كما لم يذكر البيان الصادر عن وزارة المخابرات الإيرانية أسماء أجهزة المخابرات لدول المنطقة، لكنه قال إن لديها "تواطؤا واضحا" مع أجهزة استخبارات "دول معادية".
يبدو أن وزارة الاستخبارات تعني بدول "معادية"، إسرائيل والولايات المتحدة.
وحسب بيان المخابرات الإيرانية، فإن هدف المخابرات الإقليمية هو "جمع المعلومات والتجسس من المراكز الحساسة في البلاد واستخدام إمكانيات الإيرانيين الذين يعيشون في تلك البلدان ويسافرون إليها".
تهمة التجسس ليس لها تعريف محدد في أجهزة النظام الإيراني، حيث قد يفسر أي اتصال بجهة أجنبية بأنه تجسس حتى لو لم يتمكن المتهم من الوصول إلى معلومات مصنفة، وعادة تعتقل السلطات الإيرانية وبشكل دوري مواطنيها وتحاكمهم، بل وتنفذ فيهم عقوبة الإعدام في بعض الحالات بتهمة التجسس لصالح أجانب، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان نهج النظام الإيراني بهذا الخصوص وتذكر أن المتهمين في قضايا التجسس غالباً ما يُجبرون على اعتراف تحت ضغوط جسدية ونفسية، ويفندون هذه الاعترافات بعد الإفراج عنهم.
وكانت السلطات الإيرانية قبل عامين قد ألقت القبض على 17 إيرانيا وحاكمتهم وحكمت عليهم بالإعدام بتهمة التجسس النووي ومحاولة جمع معلومات من المواقع العسكرية في البلاد.
وفي إحدى هذه الحالات، اعترف مازيار إبراهيمي في أغسطس 2012 في برنامج تلفزيوني حكومي إيراني بالتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية في اغتيال "العلماء النوويين" الإيرانيين.
وبعد أن أُطلق سراح مازيار إبراهيمي من السجن بعد عامين من اعترافاته المتلفزة، أعلن بعد مغادرته إيران أن اعترافه انتُزع منه تحت التعذيب.
وبحسب ما ذكره إبراهيمي، فقد وجهت إلى 11 شخصا، بالإضافة إليه، تهما في نفس القضية، وأفرج عنهم جميعا، ليس بسبب عدم كفاية الأدلة بل بسبب عدم وجود أي أدلة.
