نفذت مجموعة من الإيرانيين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن محامين وناشطين اعتقلتهم السلطات الإيرانية لمحاولتهم مقاضاة المرشد علي خامنئي وكبار مسؤولي النظام بتهمة القتل العمد لآلاف مرضى فيروس كورونا.
وبدأت الحملة دعمًا للمحامين والنشطاء المدنيين المطالبين بتحقيق العدالة، واحتجاجاً على المسؤولين الذين تسببت إدارتهم وفق الناشطين، في قتل عشرات الآلاف من الناس في إيران.
في موازاة ذلك، دعا أكثر من 50 محامياً وقانونياً في رسالة إلى رئيس القضاء في إيران، غلام حسين محسني أجه إيي، إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين.
وأضاف المحامون الخمسون في رسالتهم أن "هذا الإجراء هو مثال واضح على الاعتقال التعسفي وعرقلة الحق في التقاضي بموجب المادة 9 من الدستور وخاضعة للمادة 570 من قانون العقوبات الإسلامي".
كما، شددوا في رسالتهم على ضرورة محاكمة ومعاقبة القوات الأمنية والقضائية التي احتجزت المحامين والنشطاء المدنيين بتهمة "استغلال سلطتها ضد المصلحة العامة".
يذكر أن من بين المعتقلين، 5 محامين هم: أرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، ومحمد هادي عرفانيان كاسب، وليلى حيدري، بالإضافة إلى الناشطة المدنية مريم افراز، والناشط السياسي مهدي محموديان، حيث نُقلوا إلى مكان مجهول بعد الاعتقال.
وصادرت أيضاً قوات الأمن بعض متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.
وكان خامنئي قد حظر صراحة استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع إلى إيران في 7 فبراير/شباط الماضي.
ومنذ أن أصدر خامنئي أمراً يحظر استيراد لقاحات كورونا الأميركية والبريطانية إلى إيران، توفي ما يقرب من 40 ألف شخص - وفقاً للأرقام الرسمية - بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وارتفع عدد القتلى من حوالي 50 يوميًا إلى أكثر من 600 يوميًا.
