تبذل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودا لإقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، لكنها "وللأسف لم تحدد مسارا موثوقا للعودة إلى الدبلوماسية"، حسبما تقول مجلة "أميركان بروسبكت".
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018، مما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.
وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودتهما للامتثال للاتفاق النووي، لكنهما يختلفان على من الذي ينبغي أن يتخذ الخطوة الأولى.
وتقول إيران إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات، في حين تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق الذي تنتهكه إيران تدريجيا منذ عام 2019.
ويمتلك فريق السياسة الخارجية في إدارة بايدن خبرة كبيرة في الدبلوماسية النووية الإيرانية.
وترى المجلة أن العودة للاتفاق النووي يحتاج إلى "رأس مال سياسي وإبداع دبلوماسي من كلا الجانبين".
لكن بدلا من إفساح الطريق للعمل الدبلوماسي، "شهدت الأسابيع الأخيرة قيام الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران بتبادل الصواريخ في العراق وسوريا، فضلا عن انفجار غامض على متن سفينة إسرائيلية في خليج عمان"، بحسب المجلة الأميركية.
والشهر الماضي، أعلنت إيران أنها قلصت تعاونها مع المفتشين النوويين.
وتقول "أميركان بروسبكت": "في المناقشات الأخيرة، لاحظ المحللون الإيرانيون أنه بينما تغير خطاب واشنطن، فإن سياساتها لم تتغير".
فبعد ما يقرب من شهرين من الإدارة الجديدة، لا تزال حملة الضغط الأقصى، التي تبناها ترامب سابقا، هي سياسة السائدة للولايات المتحدة.
وأضافت "في أحسن الأحوال، هذه الألعاب التكتيكية تهدر وقتا ثمينا، وتشتت الانتباه عن الأولويات الحقيقية"، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة تقف عائقا أمام الدبلوماسية. أما "في أسوأ الأحوال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد".
وفي الأيام القليلة الماضية، كان هناك بصيص من الأمل، حينما تخلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة تدعمها الولايات المتحدة لانتقاد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محاولة لتجنب التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية.
ورجت المجلة أن "تنظر إدارة بايدن أيضا في الموافقة الضمنية على طلب قرض إيران من صندوق النقد الدولي، وتدعم آلية التجارة المالية الأوروبية مع إيران المعروفة باسم (إينستكس)".
وتابعت "إيران من جانبها، يجب عليها الرد بسرعة من خلال التراجع عن نشاطها النووي الحالي".
وأشارت إلى أنه "بالتراجع خطوة إلى الوراء، تظل المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران مرجحة".
