بينما يضيق الوقت وتوحي إدارة جو بايدن أنها تأخذ الوقت الكافي، سيكون على الرئيس الجديد للولايات المتحدة المصمم على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب، كشف خطته قريبا.
ويلخص بايدن شروط العودة للاتفاق النووي للعام 2015 بـ"احترام كامل من أجل الاحترام الكامل"، بمعنى أن تعود إيران عن جميع انتهاكاتها النووية وهو أمر مثار انقسام بين التيار الإصلاحي الذي يقود الحكومة وصاحب الفضل في الاتفاق وتيار المحافظين الذي يقوده خامنئي يدفع للتصعيد ويلغم مسار العودة المحتملة لـ"اتفاقية العمل المشترك"، بالشروط.
وبعبارة أخرى، يبدو بايدن مستعد للانضمام مجددا إلى موقعي الاتفاق وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري، لكن فقط عندما تلتزم طهران مجددا بالقيود النووية الواردة في النص.
لكن الجمهورية الإسلامية التي بدأت في التحرر من هذه الالتزامات ردا على العقوبات الأميركية بالتحديد، تطالب بأن ترفع واشنطن أولا كل هذه الإجراءات العقابية.
وخلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تجتاز السلطات الإيرانية عتبة تثير قلق المراقبين والأطراف الآخرين في الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا). وبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر/كانون الأول 2020، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات.
وأشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة، إلى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة، تنتهي "حوالى 21 فبراير".
وترى كيلسي دافنبورت من منظمة مراقبة التسلح أن "معظم الانتهاكات" للاتفاقية التي قامت بها طهران حتى الآن وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم "يمكن عكسها بسرعة". ويشير العديد من الخبراء إلى مهلة أقصر من ثلاثة أشهر.
وحذرت من أن "الانتهاكات التي خططت لها إيران للأشهر المقبلة أخطر ويصعب عكسها"، بدءا من مسألة التفتيش لأن "أي خسارة لإمكانية الوصول" إلى المواقع الإيرانية "ستغذي التكهنات حول نشاطات غير مشروعة لإيران".
وفي فترة لاحقة، قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في يونيو/حزيران إلى تعقيد الوضع إذا فاز المتشددون فيها.
وحذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي بأن موعد الحادي والعشرين من فبراير/شباط يقترب بسرعة و"من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي"، مضيفا أن "الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة" ما إذا كان من الممكن "إقناع إيران بعدم المضي قدما" في هذا الانتهاك الجديد.
ويؤكد مصدر أوروبي أن "كل الرهان يتعلق بأن هذه العتبة لن يتم تجاوزها بحلول ذلك الموعد"، مشيرا إلى أنه "خط أحمر لدى روسيا والصين" أيضا.
ويعتقد جون وولفستال الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس أن الولايات المتحدة وإيران "تفكران في إصدار إعلان قبل 21 فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد".
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ردا على سؤال الجمعة أن يكون الحادي والعشرون من فبراير/شباط موعدا نهائيا. وقال "لا نحدد أي موعد نهائي دقيق".
ورسميا تركز إدارة بايدن التي عينت روب مالي أحد المهندسين الأميركيين لنص الاتفاق الموقع في 2015، مبعوثا لإيران، حاليا على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الشريكة في الاتفاق. ولن يبدأ الحوار المباشر مع طهران بعد القطيعة مع عهد ترامب، إلا في مرحلة لاحقة.
لكن في الكواليس كما يعتقد مستشار سابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما أن "المسؤولين الأميركيين بدؤوا بالفعل التحدث مع المسؤولين الإيرانيين".
ويرى توماس كونتريمان الذي كان مساعدا لوزير الخارجية في إدارة أوباما-بايدن أن الرئيس الأميركي يمكنه أن يرفع بمرسوم "بعض العقوبات لإثبات حسن نيته".
لكن ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى، ففي البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم "لا يخضعون للضغوط".
ولا يستسيغ اليمين الأميركي ومعه بعض الديمقراطيين استئناف الحوار ويحثون جو بايدن على عدم الارتماء في أحضان آيات الله دون ضمانات عملية.
والخيار الآخر هو "إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق" قبل تفاوض على الشروط والجدول الزمني.
واقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا من أجل "ضبط إيقاع" إجراءات البلدين العدوين.
وقال مصدر أوروبي إنه يمكن للقارة العجوز أن تكون "محور هذه المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين والروس والصينيين". ورأى آخر أن "كل شيء يكمن في أدق تفاصيل تسلسل" الخطوات.
ويشير مراقبون إلى مبادرات أميركية حيال طهران لإعادة بناء بعض الثقة، مثل مساعدة في مجال اللقاحات ضد كوفيد-19 أو مساعدة إنسانية أو ضمانات اقتصادية، مثل الموافقة على الطلب الإيراني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
