تحاول إيران الإيهام بان عملية احتجاز ناقلة النفط الكورية الأسبوع الماضي لا علاقة لها بملفها الحافل بالانتهاكات في المنطقة وان الأمر يتم تسييسه من قبل عدد من الدول للتضييق عليها.
وفي هذا الصدد شددت إيران الاثنين على ضرورة عدم تسييس مسألة احتجازها الناقلة الكورية داعية الولايات المتحدة وفرنسا الى عدم التدخل في هذه القضية.
وأعلن الحرس الثوري في الرابع من كانون الثاني/يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" لمخالفتها "القوانين البيئية البحرية".
وطالبت سيول بالإفراج سريعا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين. ووصل نائب وزيرة خارجيتها تشوي جونغ-كون الأحد الى طهران، في زيارة كانت مقررة سابقا، سيبحث خلالها مسألة الناقلة، إضافة الى مطالبة طهران لسيول بالسماح لها باستخدام أرصدة إيرانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "قلنا مرارا للأطراف التي تدخلت، أكانت الولايات المتحدة أم فرنسا، أن المسألة لا تعنيهم على الإطلاق، ولا يساهمون في حل هذه المشكلة الفنية بحال قاموا بتسييسها".
وأضاف "تم إبلاغ الوفد الكوري الجنوبي بذلك". فيما دعت واشنطن وباريس الى الإفراج عن الناقلة بشكل "فوري".
ودانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان توقيف الناقلة، معتبرة أن "هذا الحادث يغذّي التوترات في المنطقة".
من جهته، اعتبر متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الاحتجاز "محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي بهدف تخفيف ضغط العقوبات" التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتبارا من عام 2018، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الأحد الى أن تشوي سيفاوض من أجل "الإفراج المبكر عن ناقلة النفط وطاقمها الذين احتجزتهم السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي".
والتقى الدبلوماسي الكوري الجنوبي الأحد نظيره الإيراني عباس عراقجي الأحد، على أن يلتقي الاثنين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وفق ما أفاد خطيب زاده.
وأوضح خطيب زاده الإثنين أن الوفد الكوري الجنوبي طرح "أسئلة عن المشاكل الفنية المرتبطة بالسفينة، والتي قمنا بالإجابة عليها".
وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة سبعة مليارات دولار "رهينة" لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.
وكانت إيران من أبرز موردي النفط الى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.
