كشف اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران عن ثغرات أمنية في إيران لم تجد من سبيلا للتغطية عليها إلا بإقرار حكومي رسمي بتقصير أمني هو في الحقيقة للتغطية على حالة من الإرباك يتخبط فيها النظام منذ العام 2018.
ومقتل فخري زاده كبير علماء إيران النوويين يمكن اعتباره اختراقا تجاوز هالة التحصين الأمني التي تدعيها طهران وقدرتها على حماية أمنها فيما تواجه بالفعل تهديدات جدية لم تعد خافية سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة وكلاهما أكدا مرارا أنهما لن تقفا مكتوفة الأيدي إزاء ما اعتبرتاه خطرا إيرانيا مؤكدا.
وأيا كانت الجهة التي قامت بتصفية محسن فخري زاده فإن النتيجة واحدة وهي وجود خلل أمني أسقط كل الادعاءات التي يروج لها بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني وفخري زاده واحد من كبار أعضائه فضلا عن المكانة التي يحوزها لدى النظام.
وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أنه كان بالإمكان منع عملية اغتيال كبير علمائها النوويين، بقليل من العناية والالتزام بالبروتوكولات الأمنية.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران إن اغتيال فخري زاده كان يهدف لتقويض الاستراتيجيات السياسية الإيرانية وزعزعة أمن المنطقة، مؤكدا أن إيران لن تتراجع عن أنشطتها في مجال الصناعات الدفاعية والسلاح النووي.
وتابع "على عكس ما نسمعه في وسائل الإعلام الأجنبية عن اغتيال العالم فخري زاده، كنا نتابع تحركات المنظمات الإرهابية والتجسسية"، مضيفا "كان مكان الاغتيال متوقعا وبقليل من العناية والالتزام ببروتوكولات الحماية كان بإمكاننا منع هذه الجريمة".
وشدد على أن إيران ستردّ "بشكل قاطع" على الاغتيال وأن الأجهزة الأمنية تواصل مساعيها للقبض على المتورطين في الجريمة.
والجمعة، أعلنت إيران اغتيال فخري زاده المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي" عن 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.
وتوعد الحرس الثوري، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله، فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه بتويتر إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده".
