أقرت إيران بشكل رسمي بأن معدلات الفقر في البلاد وصلت إلى نسب غير مسبوقة في وقت يعاني فيه النظام من العقوبات الأميركية ويرتفع التضخم وسط انهيار للعملة المحلية.
وكشف مركز الإحصاء الإيراني في تقرير رسمي له أن نسبة الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع وصلت إلى 55 في المئة.
التقرير الذي خصص لنفقات الأسرة والدخل كشف تدني مستوى المعيشة للإيرانيين في وقت شهدت فيه العملة انخفاضا غير مسبوق.
كما تهدد أرقام التضخم الثلاثية لبعض المواد الغذائية بحذف منتجات الألبان والبقوليات من مائدة الأسر الإيرانية.
ونقل الموقع عن مفتش المجلس الأعلى لممثلي العمال قوله إنن "أفراد المجتمع، وخاصة العمال، تعرضوا في السنوات الأخيرة لضغوط اقتصادية شديدة، مثل زيادة التضخم، وتراجع الدخل، وتدني القوة الشرائية، وتزايد الفقر، وقد أضیف إلى ذلك مؤخراً المشاكل الناتجة عن تفشي وباء كورونا."
وتراجع استهلاك الإيرانيين بشكل كبير لمعظم المواد الغدائية جراء تدني الدخل.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة ستة بالمئة في 2020، بعدما خسر الناتج المحلي ما نسبته 5 و7 بالمئة من قيمته على التوالي في 2018 و2019.
وتسببت الجائحة بآثار سلبية إضافية على اقتصاد إيراني يرزح تحت عبء العقوبات وارتفاع نسبة التضخم.
وطالت العقوبات الأميركية صادرات النفط الإيراني بشكل رئيسي، إضافة الى عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، ما دفع طهران للتعويل على الصادرات غير النفطية، والتي شهدت تراجعا في الأشهر الماضية بسبب قيود "كوفيد-19" وإغلاق الحدود.
وتسببت الأوضاع الإقتصادية في احتجاجات في جميع أنحاء إيران في السابق.
وفي نوفمبر الماضي اندلعت احتجاجات بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة، ورد النظام الإيراني على المحتجين بعنف شديد كما رمى عدد كبير منهم في السجون.
