قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير، الخميس، إن "لا أحد بمنأى" عن عقوبة الإعدام في إيران حيث نفذت بحق أكثر من 190 شخصا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وفقا له.
وتأتي إيران مباشرة بعد الصين في ترتيب الدول التي تلجأ إلى الإعدام، ويقول الاتحاد الدولي إنها نفذت 251 عقوبة على الأقل في 2019 استنادا إلى أرقام غير رسمية حصلت عليها هذه المنظمة غير الحكومية التي تنشر تقريرها في 10 أكتوبر المصادف لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
ويقول التقرير الذي أعد بالتعاون مع منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان(LDHHI) إن "الغالبية العظمى من الجرائم العرضة لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران لا تدخل في نطاق تعريف 'الجرائم بالغة الخطورة' للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ويشير التقرير إلى عدد من الحالات المسجلة في الأعوام الأخيرة لأشخاص أعدموا بسبب المثلية الجنسية، شرب الخمر والزنى. ويلفت إلى أن "إيران تحتل المرتبة الأولى في (أحكام) الإعدام التي تطال أطفالا"، مضيفاً أنه "غالبا ما يصدر حكم إعدام بحق قصر ويتم انتظار بلوغهم 18 عاما لتنفيذه".
وتدرج حالة ارسلان اسني كمثال على ذلك وفقا للمعدين، في إشارة إلى شاب ثلاثيني أعدم في 17 الماضي في أرومية (غرب)، وكان موقوفا منذ أن كان في السابقة عشرة بعد قتله جديه. ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن 90 قاصرا كانوا ينتظرون مصيرا مشابها في 2019.
ويرى التقرير أن "عقوبة الإعدام تستخدم أيضا بحق جماعات أثنية، على غرار الكورد والعرب والبلوش، ولكن أيضا بحق أقليات دينية، سنة وبهائيون واليارسانيون (أهل الحق)".
وتنفذ عقوبة الإعدام بصورة رئيسية عن طريق الشنق في السجون، ويتم استخدام رافعات في حال تنفيذها في أماكن عامة.
ويشدد الاتحاد الدولي على أن المتهمين غالبا ما يحاكمون "على أساس تهم غامضة واعترافات تقدم عموما تحت وطأة التعذيب أو على إثر سوء المعاملة التي يتعرضون لها قبل المحاكمة".
ويقول التقرير الذي يطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام إن "السلطات الإيرانية معتادة على مضايقة وملاحقة المحامين الموكلين الدفاع عن المحكوم عليهم بالإعدام. بعضهم مثل نسرين سوتوده الحائزة عام 2012 على جائزة ساخاروف (الأوروبية) مسجونون بسبب عملهم. وغالبا ما يتعرض الناشطون المناهضون للعقوبة للقمع".
