نشر تقرير مفصل، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا، تفاصيل تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيرانية الذي لا يقف عند حدودها فقط، بل يمتد إلى أنصارها من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، لتواصل بذلك انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتحدث الجزء الثاني من التقرير، المكون من ثمانية فصول وحمل عنوان "نظام خارج عن القانون- سجل أنشطة إيران المدمرة"، عن تهديد النظام الإيراني للأمن الإقليمي عبر استخدام الصواريخ الباليستية في هجمات ضد القوات الأميركية في العراق عام 2020، وأهداف في العراق وسوريا عام 2018، وصواريخ كروز دقيقة ضد منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019.
وقال التقرير إن إيران تمتلك أكبر قوة صاروخية وأكثرها تنوعا في الشرق الأوسط، بأكثر من 10 أنواع من الصواريخ الباليستية في الخدمة أو قيد التطوير.
وأضاف "يواصل النظام نشر مجموعة من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، ويستمر في استكشاف مسارات متعددة تسمح له بتوسيع قدراته الصاروخية طويلة المدى وتعزيز الدقة بشكل كبير".
وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى الاستعراضات الإيرانية العسكرية الأخيرة، حيث عرضت طهران مجموعة متنوعة من الأنظمة الصاروخية.
وكان من بين هذه الترسانة صاروخ "ذو الفقار" الباليستي قصير المدى، وكذلك صاروخ قيام الباليستي قصير المدي، وصاروخ شهاب 3 الباليستي متوسط المدى، وصاروخ عماد (نسخة من شهاب 3)، وصاروخ سجيل متوسط المدي، وصاروخ خُرمشهر الباليستي متوسط المدى.
أجرت إيران عددا من الاختبارات على مجموعة متنوعة من أنظمة الصواريخ
وفي أكتوبر 2019، كشفت إيران علنا مجموعة ترقيات مصممة لتحويل صواريخ المدفعية، بما في ذلك صاروخ زلزال الثقيل بقطر 610 مم، إلى صواريخ دقيقة قابلة للتوجيه أرض - أرض.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل إيران تطوير صواريخ جديدة، كما يتضح من النظام الصاروخي كروز للهجوم البري بعيد المدى الذي يُعرف باسم هويزة، وتدعي أن مداه يبلغ 1300 كيلومتر. وكذلك صاروخ دزفول الباليستي الجديد أرض-أرض الذي يعمل بالوقود الصلب، وتزعم أن نطاقه يمتد لألف كيلومتر.
ويقول التقرير إن إيران تواصل إعطاء الأولوية لتطوير قوتها الصاروخية، حيث تطلق بشكل روتيني الصواريخ الباليستية منذ إبرام الاتفاق النووي معها عام 2015.
ويؤكد أن "مثل هذه الاختبارات لم تتحد بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231 فحسب، بل دعمت التوسع المستمر في قدرات إيران الصاروخية وزادت من قوة ترسانتها".
وأشار إلى إطلاق إيران العديد من الصواريخ بين عامي 2010 و2015 في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1929. ومنذ عام 2016، في تحد لقراره رقم 2231.
ومنذ 2016، أجرت إيران عددا من الاختبارات على مجموعة متنوعة من أنظمة الصواريخ، بما في ذلك خرمشهر وشهاب وقيام، وصواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وجميعها من الفئة الأولى لنظام تحكم تكنولوجيا الصواريخ (قادرة على إيصال حمولة تقدر بـ 500 كيلوغرام على الأقل إلى مدى لا يقل عن 300 كيلومتر) وبالتالي فهي قادرة أيضا على حمل رؤوس حربية نووية.
وفي رسائل إلى مجلس الأمن، وثقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل العديد من عمليات الإطلاق الإيرانية، كما أوردتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231.
تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على الكيانات التي تزود عن عمد التكنولوجيا لبرنامج الصواريخ الإيراني
يوضح التقرير مواصلة إيران تطوير أنظمة الصواريخ طويلة المدى من خلال برنامج مركبة الإطلاق الفضائية التي تستخدم تقنيات متطابقة تقريبا وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية.
وتابع "لهذا السبب، فإن جهود تطوير إيران للمركبات الفضائية المستمرة تثير قلقا خاصا، لأنها تسمح لإيران باكتساب الخبرة في مختلف التقنيات المطبقة على الأنظمة بعيدة المدى تحت ستار برنامج فضائي سلمي".
ولطالما كان تطوير إطلاق قمر صناعي أولوية بالنسبة لإيران، وظهر ذلك في محاولاتها الفاشلة في ثلاث مناسبات عام 2019 لوضع قمر صناعي في مداره باستخدام صاروخ سيمرغ، وكذلك صاروخ سفير.
وفي فبراير 2020، أجرت إيران اختبارا لوضع قمر صناعي في مداره باستخدام صاروخ سيمرغ الخاص بها.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية
وفي أبريل الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي مخصص للأعراض العسكرية نحو مدار حول الأرض، بما يتعارض مع مزاعمهم السابقة بأنه ليس لديهم برنامج فضائي عسكري.
وكما هو الحال مع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، أدانت الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل، اختبارات الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية في مجلس الأمن، في تحد لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
يذكر التقرير أن الولايات المتحدة تستخدم مجموعة واسعة من الأدوات لمواجهة تهديد الصواريخ الإيرانية، حيث تتشارك مع العديد من شركائها في نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ ومدونة لاهاي لقواعد السلوك ضد انتشار الصواريخ الباليستية، بهدف زيادة الوعي ببرنامج تطوير الصواريخ الإيرانية، والضغط على الدول لاتخاذ خطوات لعرقلة حصول إيران على تكنولوجيا الصواريخ.
وتراجع الولايات المتحدة أيضا آلاف التأشيرات سنويا للتأكد من أن الطلاب والباحثين وغيرهم من الزوار الأجانب لا يتهربون من ضوابط التصدير واكتساب المعرفة التكنولوجية التي يمكن أن تفيد برامج الصواريخ الإيرانية.
كما تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على الكيانات التي تزود عن عمد التكنولوجيا لبرنامج الصواريخ الإيراني.
ومنذ بداية 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 33 كيانا أجنبيا، معظمها في الصين، لنقلها معدات إلى برنامج الصواريخ الإيراني.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية، من بينها منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيرانية التي لعبت دورا مركزيا في جهود الأسلحة النووية السابقة للنظام الإيراني، ووكالة الفضاء الإيرانية التي تطور تكنولوجيا مركبات إطلاق فضائية، ومركز أبحاث الفضاء الإيراني الذي طور صاروخ كافوشجار، وهو مركبة إطلاق فضائية تستند إلى صاروخ شهاب-3 الباليستي.
وعاقبت الولايات المتحدة أيضا شركة ماهان إير الإيرانية، وخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إريسل غروب)، وشركة تابعة لإريسل غروب، ومقرها الصين، وجميعها نقلت صواريخ محظورة من قبل الأمم المتحدة إلى إيران.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ وفرض العقوبات بقوة فيما يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي حتى يوافق النظام الإيراني على التخلي عن طموحاته النووية كجزء من اتفاق جديد شامل.
