همدان العليي
لم يعد هناك شك في أن كثيراً من الأزمات الإنسانية في اليمن مفتعَلة من الحوثيين بهدف استغلالها والدفع بالمجتمع الدولي لربط الجانب الإنساني بالسياسي، والضغط على الحكومة اليمنية لقبول أي إجراءات (أو كما يسميها البعض حلولاً) تُبطل القرارات الأممية التي تؤكد وجوب إنهاء الانقلاب، وعلى رأسها القرار 2216.
في تناولات سابقة نُشرتْ لي في صحيفة «الشرق الأوسط»، بيّنتُ بشيء من التفصيل كيف تعمل هذه الميليشيا على تجويع اليمنيين، بعدما حوّلتهم إلى رهائن، لتفاقم بذلك الوضع الإنساني، وتنجح في تحقيق أهدافها المختلفة.
واليوم يمكن التأكيد أن إعلان الحوثيين إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية والإنسانية، يأتي في سياق عملية التجويع والتدمير الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة. والحق يقال، إن التراخي الأممي والدولي قد أسهم بشكل أو بآخر في تحقيق كثير من أهداف ميليشيا الحوثي، إضافةً إلى خضوع الحكومة الشرعية أمام المطالب الحوثية؛ حرصاً على عدم الإضرار بالمصالح والحقوق الأساسية لليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن كان ذلك على حساب جهود استعادة الدولة اليمنية.
يجعل الحوثيون نفاد كمية الوقود المخصّصة للمطار مبرراً لإغلاقه أمام المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها اليمنيون. وأقل ما يمكن القول عن هذا المبرر إنه سخيف. فاليمنيون يعرفون جيداً أن إغلاق المطار وسيلة حوثية للابتزاز وإجبار الحكومة الشرعية على السماح باستئناف تهريب النفط الإيراني الذي يدخل اليمن بأسماء مستوردين، وبيعه واستخدام عائداته لتمويل الحرب التي تعمّق المعاناة الإنسانية، وتحقق مكاسب لقيادات الميليشيا، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، في لقاء جمعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ونائبه معين شريم، مطلع يوليو (تموز) الماضي.
يدرك اليمنيون أن المشتقات النفطية متوفرة في مخازن وصهاريج ومحطات القيادات والمشرفين الحوثيين بكميات كبيرة، وقد شاهدوا بأعينهم مخازن الحوثيين وهي تحترق في صنعاء وصعدة وذمار ويريم وغيرها أكثر من مرة في الوقت الذي تقول فيه ميليشيا الحوثي إن النفط غير متوفر في الأسواق.
يدّعي الحوثيون أن المشتقات النفطية غير متوفرة، وبسبب ذلك يغلقون مطار صنعاء أمام المساعدات الإغاثية الضرورية التي يحتاج إليها اليمنيون، لكنهم في الوقت نفسه يبيعونها في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي، ويخوضون حرباً شاملة على اليمنيين في البيضاء ومأرب والجوف، وهذه الحرب - بلا شك - تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية.
سبق أن أكد النائب البرلماني الموجود في صنعاء عبده بشر، في كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين، أن ميليشيا الحوثي تفتعل أزمات المشتقات، وتخنق حياة اليمنيين بحجة العدوان. قال بالحرف: «لقد رأيت أمس شركة النفط تعلن أن التحالف يحتجز خمس سفن. يا أخي (يقصد شركة النفط) لديك ثماني سفن، لم تستطع تفريغها في خزانات النفط في الحديدة؛ لأن الخزانات ممتلئة بالنفط»، واصفاً ما تقوم به ميليشيا الحوثي من افتعال أزمات المشتقات النفطية بـ«العدوان».
المجلس الاقتصادي الأعلى بدوره فنّد أكاذيب الحوثيين، ونشر بيانات تدفق الوقود إلى اليمن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2020، بزيادة على العام الماضي بنسبة 13% بإجمالي 3,260,443 طناً.
وأوضح المجلس أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين نحو 53% من كمية الوقود المستورد، منها 73%، دخلت عن طريق ميناء الحديدة، و27% عبر الطرق البرية، بما يكفي الاحتياج المحلي لمدّة 10 أشهر من دون وقوع أي أزمات.
وخلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى أغسطس 2020، دخلت إلى ميناء الحديدة 36 سفينة وقود، ذهب أكثر من نصف حمولتها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي التي ظلت طوال تلك الفترة وحتى اليوم تفتعل الأزمات، وتستغل مزاعم الحصار لترفع أسعار الوقود بنسبة 150%، حسب المجلس الاقتصادي الأعلى.
في لقاء جمعني بالصحافي اليمني المعروف بسيم الجناني، وهو من أبناء محافظة الحديدة ومتخصص في الوضع الإنساني فيها ومتابع جيد لأداء ميناء الحديدة، أكد لي أن ميناء الحديدة لم يغلَق خلال سنوات الحرب، وظل مفتوحاً بشكل يومي أمام السفن (الغذائية والنفطية)، وهو ما أشار إليه في أكثر من لقاء صحافي وتلفزيوني.
الشهادة نفسها أكدها الصحافي الاستقصائي اليمني محمد العبسي، الذي قتلته ميليشيا الحوثي بالسم بعدما كشف (بالأدلة والوثائق) عبر تحقيقات صحافية استقصائية، أن الحوثيين يفتعلون أزمات المشتقات النفطية ويفاقمون معاناة الناس لتحقيق أهدافهم الخاصة. أحد هذه التحقيقات نُشر في 26 يونيو (حزيران) 2015 ولا يزال في صفحة الراحل العبسي حتى اليوم، قال فيه: «الحصار محلي 100% يفرضه الحوثيون لعوامل نفسية وإعلامية، أما المستفيد من هذه الحالة، ومن يغذّيها، فهم: تجار السوق السوداء».
لا يسعى الحوثيون إلى إنعاش السوق السوداء وحسب من وراء افتعال أزمات المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم، بل ثمة أهداف سياسية وعسكرية وطائفية أيضاً من وراء هذه الأزمات التي تفاقم من معاناة اليمنيين.
فهي تنعش السوق السوداء ليزداد قياداتها والمشرفين ثراءً، وتشترط على الأهالي التزام فكرها المتطرف ومواقفها السياسية مقابل منحهم حصصاً من المشتقات النفطية، كما أنها تموّل حروبها في مختلف الجبهات من خلال بيع النفط الإيراني المهرب، وتوحي للمجتمع الدولي بأن هناك حصاراً مطبقاً على الشعب اليمني لتجعل ذلك سبباً في إيقاف جهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وهو ما يعني تسليم اليمن للهيمنة الإيرانية.
