ماذا بعد استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصاروخين لم يسفرا عن أضرار جسيمة؟ ثمة أضرار سياسية متوقعة، ومؤشرات على «فرز اضطراري» داخل «الإطار التنسيقي» الحاكم. يقول قيادي شيعي بارز إنه «لا يعني أن الرد الأميركي محل شك الآن، ولن يوقف هجمات فصائل محددة ضد مصالح واشنطن».
وخلال الساعات الماضية، كررت دوائر أميركية مختلفة عبارة واحدة على مسامع المسؤولين العراقيين، «نمتلك حق الدفاع عن النفس» سمعها رئيس الوزراء العراقي من وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، عبر الهاتف في وقت متأخر من ليل الجمعة، وسطّرها مسؤولون في الخارجية والسفارة في بغداد، في بيانات متواترة.
وحدد أوستن، وفقاً لبيان «البنتاغون»، فصيلَي «النجباء» و«كتائب حزب الله» على أنهما «مسؤولان عن معظم الهجمات ضد أفراد التحالف»، وأن بلاده «تحتفظ بحق الرد» على الهجمات.
وفسر سياسيون عراقيون «لهجة الأميركيين» بأنها «إشارة إلى رد حاسم ضد هدفين محددين دون غيرهما»، لكن طبيعته غير واضحة حتى الآن، عدا تكهنات تفيد بأن العمليات المتوقعة ستشمل «أهدافاً متحركة تنوي إطلاق صواريخ على المصالح الأميركية» كما حدث في أبو غريب وكركوك وجرف الصخر، وفقاً لما ذكره القيادي الشيعي، الذي طلب إخفاء هويته.
وقال القيادي، عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»، إن «تلك العمليات لن تذهب أكثر من ذلك»؛ لأن واشنطن «تنتظر من الحكومة ومن (الإطار التنسيقي) جهوداً أكبر لوقف الهجمات (...) وهذا ما سيحدث على المستوى الميداني».
واكتسبت فرضية «الرد الحاسم» التي كررها الأميركيون خلال الساعات الماضية تأكيداً إضافياً، بعدما وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الهجوم بأنه «عمل إرهابي»، لكنه حذّر من «هجوم أميركي مباشر دون موافقة الحكومة»، فيما قد يفسره الأميركيون ضوءاً أخضر للرد.
وكان «الإطار التنسيقي» أصدر بياناً، بعد اجتماع لبحث تداعيات الهجوم، وقال إنه «يندد بما نفذته جماعة مشبوهة ضد البعثات الدبلوماسية التي نلتزم بحمياتها في العراق».
ووضعت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، ضغطاً أكبر على رئيس الحكومة و«الإطار التنسيقي» بعدما دعت قوات الأمن العراقية إلى اعتقال منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة. وقالت إن «الوقت حان لفعل شيء وتحقيق النتائج».
وعلى ما يبدو، فإن الحكومة العراقية تحاول مجاراة الضغط الأميركي، بعدما أعلن مسؤول عسكري بارز «التوصل إلى خيوط مهمة ستقود إلى اعتقال المنفذين».
وبحسب الجنرال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فإن «القيادة استبدلت الفوج المكلف حماية المنطقة الخضراء».
وغالباً، ما يُنظر إلى رئيس الوزراء العراقي على أن موقعه التنفيذي والسياسي يحتم عليه الحذر في التعامل مع واشنطن من جهة، وحلفائه من الأحزاب الشيعية التي يمتلك بعضها مجموعات مسلحة موالية لإيران، لكن الخيط الرفيع بينهما بدأ يختفي إلى حد ما، منذ بدء الأزمة في غزة.
«من الصعب تغيير استراتيجية المقاومة في العراق والمنطقة المرتبطة بقطاع غزة بحجة متغيرات سياسية تواجهها قوى الإطار التنسيقي، هذا ما نسمعه منهم (الفصائل الموالية لإيران)، لهذا لا تملك القوى التي تدعم الحكومة سوى المناورة»، يقول القيادي العراقي.
ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تواجه القوى الشيعية أزمة «الأدوار المركبة»، إذ يشتبك نفوذها السياسي، وطموحها في إنجاح الحكومة الحالية، مع دورها فيما يعرف بـ«محور المقاومة».
ويقول القيادي، إن «مسألة وقف هجمات الفصائل، أو محاولة إيقافها، شبه مستحيلة؛ لأن ذلك سيعني التقاطع مع دوائر إيرانية على صلة بالملف العراقي».
وفشلت وساطات قادها تيار سياسي داخل الإطار مع فصائل مسلحة بهدف وقف تلك الهجمات، حتى «مع حساسية الموقف الإقليمي الراهن».
ورفض المسؤول عن «كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي، «إيقاف العمليات أو تخفيفها»، وقال في منشور على منصة «إكس»، إنه «يتفهم دوافع الوساطات ويدرك أهمية تعدد الأدوار، لكن المقاومة ثقافة لا تموت».
ومن المحتمل أن تلجأ قوى في الإطار إلى «تكتيك لتبادل الأدوار» بهدف التخلص أو تخفيف الضغط في الوقت الراهن.
وقد يعني هذا، وفقاً للقيادي، أن «تتحمل جماعة صغيرة عبء الهجمات المنفذة»، لأنها «لن تتوقف، كما لا يستطيع الإطار التنسيقي الذهاب بعيداً في العلاقة معها أو تأييد أنشطتها المسلحة».
وتحدث هذا القيادي عن «فرز سياسي سيضطر إليه الإطار التنسيقي خلال الفترة المقبلة، لأنه يريد خوض الانتخابات المحلية منتصف هذا الشهر في ظرف هادئ ومستقر».
