أعلن نائبان مستقلان الخميس أنهما يعتزمان البدء في إجراءات لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مذكرين بأن جهات سياسية تدخلت في الأزمة السابقة التي شهد فيها العراق عقوبات أميركية على 15 مصرفا محليا، وحالت دون استجواب المحافظ.
ووجد العلاق نفسه في قلب جدل وسجالات حول مسؤولية مفترضة في أزمة سعر صرف الدولار واستمرار تهريب العملة لإيران عبر واجهات بنكية، فيما يتهم البعض بعدم اتخاذ إجراءات بحق مصارف محلية خاصة مدرجة على القائمة الأميركية السوداء كواجهة مالية عراقية لطهران مرتبطة بالبنك المركزي العراقي.
ويحيي هذا التحرك جدلا سابقا حول دور العلاق مرة أخرى في الأزمة الراهنة وهو الذي أقيل من المنصب ذاته في العام 2020 قبل أن يعيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعيينه في يناير الماضي على رأس المركزي العراقي رغم اتهامات لاحقته في السابق بالفشل في إدارة السياسة النقدية وحملته أطراف سياسية المسؤولية عن الأزمة في السنوات الماضية.
واتهم النائبان المستقلان أحمد مجيد وهادي السلامي في مؤتمر صحفي عقداه في مقر البرلمان العراقي، العلاق بعدم القدرة على السيطرة على سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية والمسؤولية عن وجود تزوير في وصولات شراء العملة.
وأكد النائبان المضي بخطوات إقالة محافظ البنك المركزي العراقي بسبب عدم سيطرته على سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، ووجود تزوير في وصولات شراء العملة.
ويواجه العلاق ضغوطا متزايدة على خلفية إخفاقه في إدارة أزمة سعر صرف الدولار واستمرار انهيار العملة الوطنية وهي قضية تداخل فيها المالي والسياسي بسبب ما تصفه مصادر عراقية وأميركية باختراق إيراني للنظام المالي العراقي وتحويل بنوك عراقية خاصة تتولى شراء الدولارات من المركزي العراقي إلى واجهة لتهريب العملة لطهران.
وقال مجيد إن "ارتفاع سعر صرف الدولار أضرّ بجميع قطاعات الدولة والاقتصاد العراقي وعلى وجه الدقة شريحة المواطنين الفقراء في معيشتهم واحتياجاتهم اليومية"، مضيفا "هناك تزويرا بالوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة عملية لتهريب العملة خارج العراق وهذه المصارف التي تشتري الدولار عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية".
وكان يشير على ما يبدو لأحزاب موالية لإيران تحولت المصارف التي تمتلكها أو تديرها بالشراكة مع آخرين، إلى واجهة مالية عراقية تتولى تهريب الدولار إلى الجانب الايراني.
وقال النائب المستقل "كل هذا لم تتم متابعته من قبل البنك المركزي ولم يحاسب المصارف التي أُدرجت في القائمة السوداء لذلك نحمّل محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ما يحدث من فوضى وتخبط في ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطن العراقي البسيط في قوته ومعيشته اليومية".
وأنهى كلامه بالقول "طالبنا سابقا باستضافة محافظ البنك المركزي في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن للأسف كانت هناك جهات تحاول الدفاع عن المحافظ لكيلا يحضر إلى مجلس النواب. نحن سنتخذ جميع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور لنا بالتعاون مع النواب المستقلين لإنهاء هذه الفوضى وماضون في جميع إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي من منصبه".
وقال النائب هادي السلامي "سبق أن وجهنا كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء في 26 يوليو (تموز) الماضي تضمن طلبا بإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وتنفيذ أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 واستنادا إلى نص المادة 61 من الدستور وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018".
وأوضح أن الإقالة تأتي أيضا "استنادا إلى المادة خامسا من الدستور والتي نصت على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء وكذلك استنادا إلى أحكام المادة 44 ثانيا من قانون مجلس النواب 2018 والتي تنص على أن يمارس المعنيون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية في الاقتراح، التوصية بتعيين مرشح يتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر".
ولم يتخذ السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي الموالي لإيران أي إجراء بحق محافظ البنك المركزي رغم أن أزمة سعر صرف الدولار آخذ في التفاقم وتنذر باشتعال الجبهة الاجتماعية.
وتابع السلامي "نحن طلبنا من رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات لإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي الحالي نظرا لسوء إدارة المحافظ المكلف وعدم قدرته على السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي".
واتهمه كذلك بـ"عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأميركية من تهريب الدولار وغسيل الأموال وامتناعه عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات".
وتأتي هذه التطورات بينما أكدت مصادر أميركية أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المزيد من المصارف العراقية التي تحولت إلى شريان مالي حيوي لإيران الخاضعة لعقوبات أميركية.
