یک ماه و نیم پس از افشاگری آواتودی مبنی بر هراس نهادهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی از قیام مردم، این افشاگری توسط گروه سایبری عدالت علی با انتشار اسناد محرمانه تایید شد.
به گزارش آواتودی، رسانه مستقل آواتودی در روز ۲۹ آذر ماه در گزارشی با عنوان "ارزیابی نهادهای امنیتی از شرایط جامعه: قیام گرسنگان در راه است" نوشت: نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی را درباره شرایط فعلی جامعه تهیه و هشدار داده‌اند که به زودی شاهد قیام گرسنگان و فقرا که بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، خواهیم بود.
در این گزارش آمده بود: با قطعی شدن تصمیم دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و وارد فاز اجرایی شدن آن از هفته آینده، نهادهای امنیتی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و ... یک جهش پنجاه درصدی خواهد داشت. این در حالی است که در حال حاضر نیز گرانی و تورم، فشار فزاینده‌ای به طبقه کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی وارد آورده است.
در ادامه گزارش فوق با اشاره به گزارش نهادهای امنیتی آمده بود: "یک بررسی امنیتی که به صورت محرمانه برای سران نظام ارسال شده، به زوایا و سناریوهای مختلف این موج افزایش قیمت پرداخته و خاطر نشان می‌کند که جامعه امروز ایران آماده یک قیام سراسری است.
در این تحلیل آمده است: در صورت بروز ناآرامی‌های معیشتی، دامنه این اعتراضات بیشتر از تمام اعتراضاتی است که تاکنون شکل گرفته است. این اعتراضات سراسری و به مراتب بزدگ‌تر اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸ تا اعتراضات ۱۳۸۸ و همچنین اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ خواهد بود.
از سوی دیگر در این بررسی امنیتی تاکید شده است که دست حکومت در برخورد قهری و کشتار مشابهه آبان ۹۸ بسته است و وارد این فاز شدن تبعات غیر قابل جبران داشته و حتی ممکن است به اعتصابات سراسری و سقوط رژيم منجر شود."
همچنین آواتودی در تاریخ هفتم دی ماه نیز گزارش دیگری تحت عنوان "گزارش نهادهای سرکوبگر اطلاعاتی؛ دامنه معترضان جمهوری اسلامی به نوجوانان رسیده است" نوشت: "نهادهای سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی در جدیدترین تحلیل و گزارش خود خطاب به سران فاسد جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند که دامنه معترضان به نوجوانان رسیده است.
بر اساس ارزیابی‌ها و رصد یکی از نهادهای امنیتی که جمع‌بندی آن برای سران فاسد نظام ارسال شده است، تنها در آذر ماه سال ۱۴۰۰ بیش از صدها مورد فراخوان برای تجمعات صنفی، کارگری، معیشتی و ... در فضای مجازی و جامعه مطرح شده است.
بر اساس این ارزیابی، بیشتر این فراخوان‌ها در راستای ایفای حقوق و مشکلات معیشتی کارگران و معلمان بوده که همین امر موجب نگرانی هر چه بیشتر نهادهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی شده است.
این ارزیابی نشان می‌دهد که بسیاری از اقشار جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی تحت فشار شدید بوده و همین امر موجب شده تا بسیاری از افراد حتی در گروه‌های سنی نوجوانان و دانش‌آموزان نیز درگیر مشکلات اقتصادی شوند.
این نهاد امنیتی در ارزیابی خود به دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرده است: در صورت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، مشخص نیست که شروع و دامنه اعتراضات مردمی با توجه به این حجم از فراخوان‌ها به کجا خواهد کشید و در صورت وقوع نخستین اعتراضات، نتایج فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت.
با توجه به اتفاقاتی که در قیام آبان ماه ۹۸ و پس از گرانی بنزین در کشور رخ داد، این نهاد امنیتی با برآورد کشته شدن بسیاری از دانش‌آموزان، پیش‌بینی کرده است که در اتفاقات آینده ممکن است شاهد حضور بیشتری از این قشر سنی در اعتراضات باشیم. لذا از آنجا که کشته شدن حتی یک نوجوان می‌تواند به لحاظ روانی جامعه را دچار تشویش بیشتری کند، به همین دلیل این نهاد امنیتی درخواست کرده که بهتر است دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و طرح افزایش قیمت بنزین را در سال بعد عملیاتی نماید تا نهادهای سرکوبگر امنیتی بتوانند مقدمات و تمهیدات لازم برای سرکوب مردم گرسنه، از جمله برخورد با این گروه سنی را فراهم کنند."
حال پس از یک ماه و نیم، گروه سایبری عدالت علی که پیشتر عوامل آن دوربین‌های زندان مخوف اوین و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هک کرده‌اند، با انتشار اسناد محرمانه‌ای اعلام کرده است: این سند خیلی محرمانه فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه جهت آگاهی فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهان دیگر سپاه که مسئول سرکوب شهروندان معترض و «بحران‌های امنیتی معیشت پایه» است را ما افشاء کردیم.
سازمان اطلاعات سپاه دو ماه پیش از وضعیت بحرانی و اعتراضات شهروندان در سراسر کشور هشدار می‌دهد و اعلام می‌کند: "وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد"، "کم کم دولت در حال خارج شدن از تمرکز است و کافی است در این حالت یک جرقه خورده شود که نتوانند مدیریت کنند"، "نارضایتی‌های اجتماعی در طول سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است"، "اگر ملاحضات رعایت نشود ۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت".
انتشار این اسناد بار دیگر صحت اخبار آواتودی را اثبات کرده است.
