أكد السفير الأميركي السابق في أنقرة والممثل الخاص لسوريا جيمس جيفري، خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن الجماعات المسلحة التابعة لتركيا ارتكبت جرائم حرب خلال العملية العسكرية التي نفذت ضد الكورد في شمال وشرق سوريا المعروفة بـ (روجافا) ذات الأغلبية الكوردية في أكتوبر 2019.
وقال جيفري، خلال حوار تلفزيوني، إنّ بعض هذه الجماعات خضعت للتحقيق وعوقبت فيما بعد على جرائم حرب.
وأشار إلى أنهم قدموا لتركيا أدلة واضحة على جرائم هذه الجماعات وأن بعضها قيد التحقيق. وقال "من الواضح أن القوات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم، قامت إدارة بايدن بالتحقيق في ذلك ومعاقبة إحدى هذه الجماعات".
ويعتقد كورد سوريا أن سياسات جيفري هي التي ساعدت تركيا في اجتياح مناطقهم، بل حتى أنها ارتقت إلى خيانة الكورد حلفاء الولايات المتحدة.
كان جيمس جيفري قد استبعد من قبل حدوث تحسّن في العلاقات التركية الأميركية في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشل في "اغتنام الفرص" واتخاذ خطوات تسوية بشأن عدد من القضايا التي عرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على تركيا تنازلات بشأنها.
وارتكبت العديد من الجرائم بعد دخول تركيا والجماعات التابعة لها إلى مناطق روجافا خلال ما أسمته أنقرة عملية "نبع السلام"، حيث نزح مئات الآلاف من الأشخاص، وتمّ إدراج تلك الجرائم في تقارير منظمات حقوق الإنسان وتقديمها إلى المؤسسات الدولية المعنية.
ودأبت الحكومة التركية على إنكار أيّ علاقة لها بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
وسبق أن رفضت وزارة الخارجية التركية، بشكل قاطع ما جاء في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضد فصائل المعارضة السورية وتركيا.
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب قالت إن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية، بدون أن تدين أنقرة بشكل مباشر.
وأضافت اللجنة أيضا أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة "الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب".
وأكد أنّه "يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة تعرف باسم الجيش الوطني السوري بدخول سوريا من تركيا.
وأضاف "لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم".
وقال إن التحقيقات التي أجراها الجيش الوطني السوري حتى الآن غير كافية رغم تزايد الانتهاكات.
وتواجه الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وذلك مع انتشار مقاطع فيديو مسجلة بهواتف محمولة تُظهر أعمالا وحشية.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة من إمكانية تحميل تركيا مسؤولية أفعال حلفائها، بينما وعدت أنقرة بالتحقيق في الأمر.
