أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددا التأكيد أن طهران لن توقف تعاونها بالكامل مع المفتشين اعتبارا من الأسبوع المقبل.
واقترح مدير الوكالة رافايل غروسي زيارة إيران "لمحاولة إيجاد حل" مع استعداد طهران اعتبارا من 23 فبراير الحالي لتقليص إضافي في التزاماتها، وسط تجاذب مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة "البروباغندا الغربية بدأت بالقول إننا سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا تكذبون؟ لن نقدم على طرد أحد. حتى إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب أن يأتي إلى طهران، وفي إمكانه أن يأتي إلى طهران".
وتابع "إذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشددا على أن الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".
وأضاف "لدينا اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية (المرتبط بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية)، وحتى الآن طبقنا وسنطبق هذه الضمانات. لا نريد القيام بنشاطات نووية سرية، لا في الأمس، ولا اليوم، ولا غدا".
من جهته، قال المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم الأربعاء إن إيران تريد "أفعالا لا أقوالا" من أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون "سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجيدة التي انتُهكت على أرض الواقع، لا جدوى في الكلام والوعود بل هذه المرة نطلب العمل بالوعود وإذا لمسنا ذلك من الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضا".
وأكد غروسي في تقرير أمس إلى الدول الأعضاء أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستتوقف اعتبارا من 23 فبراير عن "تطبيق إجراءات الشفافية الطوعية"، مقترحا إزاء ذلك "السفر إلى إيران لإيجاد حل مقبول من الطرفين والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عمل التحقق الأساسي".
وتستند الخطوة الإيرانية إلى قانون أقره مجلس الشورى في ديسمبر، يطلب من الحكومة تعليق تطبيق البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على إيران اعتبارا من 2018، بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى.
