دری نجف‌آبادی آخوند فاسد و قاتلی که در قتل‌های زنجیره‌ای دخالت مستقیم داشت، به پاس این خوش خدمتی به علی خامنه‌ای، همچنان بدون هیچ نظارتی به فساد اقتصادی مشغول است.
به گزارش آواتودی، بر اساس قانون در صورتی که یکی از تجار یا صنعتگران اعلام ورشکستگی کند، پس از صدور حکم از سوی مقام قضایی، پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع داده می‌شود.
این اداره به عنوان قیم فرد ورشکسته اختیار تمامی اموال را در دست گرفته و در مورد کارخانه‌جات و صنایع بزرگ که دارای کارگر و پرسنل هستند، جهت جلوگیری از بیکاری افراد، اموال مربوطه مانند کارخانه و صنایع، به صورت اجاره‌‌ای در اختیار فرد صالح و واجد شرایط قرار گرفته تا پس از برآورد دقیق ارزش اموال و میزان بدهی‌ها، با برگزاری مناقصه رسمی، اموال فروخته و بدهی طلبکاران پرداخت گردد.
بر اساس اعمال تغییراتی در نحوه اجرای این قانون، به تازگی روسای دادگستری‌ها در استان‌ها، روسای اداره تصفیه امور ورشکستگی را به صورت مستقیم و بدون اعمال نظارت انتخاب می‌کنند و همین امر راه را برای سوء استفاده‌های گسترده در استان‌ها و تاراج اموال و دارایی تجار و صنعتگرانی که به واسطه بی‌کفایتی جمهوری اسلامی با مشکلات مالی روبرو شده‌اند، باز می‌کند.
روسای دادگستری استان‌ها، به صورت سلیقه‌ای افراد نزدیک و وابسته خود را به عنوان رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب کرده و از این راه فساد گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند.
به عنوان نمونه فردی به نام درودگر که از قضات دستگاه قضایی و رییس یکی از شعب تجدید نظر شهرستان اراک است، شخصا ریاست اداره تصفیه امور ورشکستگی این شهرستان را بر عهده گرفته و دست به فساد گسترده ای زده است.
بر اساس اسنادی که در اختیار آواتودی قرار دارد، یکی از تاراج اموال تجار و صنعتگران به شرکت آونگان اراک مربوط می‌شود.
این شرکت در سال ١٣٥٢ افتتاح گردید و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازندگان دکل‌های انتقال نیرو در خاورمیانه مشهور بود. شرکت فوق در سال ٨٣ به صورت غیرقانونی و بدون طی مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذار گردید و در سال ٩٠ اعلام ورشستگی کرد.
با اعمال نفوذ گسترده صورت گرفته، این شرکت به صورت اقساط به دری نجف‌آبادی، آخوند فاسدی که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای وزیر اطلاعات دولت خاتمی بود و هم اکنون نماینده خامنه‌ای در استان مرکزی است، واگذار می‌گردد.
وی بلافاصله این شرکت را به مبلغ ٧٥ میلیارد تومان نقد به فرد دیگری واگذار می‌کند، اما تا امروز از پرداخت اقساط خودداری کرده است!
اسناد مربوط به این فساد کلان در اختیار آواتودی قرار دارد.
