قدم عمّار الحكيم زعيم تيار الحكمة الذي يقول إنّه يمثّل المعارضة السياسية للحكومة العراقية دفعة معنوية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي يعاني تحت وطأة الضغوط الإيرانية في سياق صراع طهران مع واشنطن، عندما أعلن رفضه تحويل البلاد إلى "مخزن لأي سلاح غير عراقي".
وجاء إعلان الحكيم في إطار الجدل الدائر بشأن الأسلحة والأعتدة التي تعرضت للتدمير داخل مخازن الحشد الشعبي بالعراق خلال الشهرين الماضيين، وسط اتهامات بأنها مملوكة لإيران.
ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات على مخازن السلاح التابعة للحشد الشعبي، فيما قال مراقبون إن إسرائيل تستهدف صواريخ إيرانية بعيدة المدى جرى تخزينها في العراق.
وقال الحكيم الذي تبنى خيار المعارضة للحكومة إن "أرض العراق ليست مخزنا لأي سلاح غير عراقي كما أن سماء العراق ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي".
وبُعيد التفجيرات التي طالت مخازن السلاح تسربت معلومات عن ميل جهات داخل الحكومة إلى اعتبار تلك التفجيرات "بفعل فاعل يسعى لإثارة البلبلة والسماح لإيران بالدخول على خط الأزمة"، خصوصا وأن "جزءا من العتاد والسلاح الذي دمرته التفجيرات خزّنه الحرس الثوري الإيراني على أراض عراقية، وهو ليس مملوكا للحشد الشعبي ولا للحكومة العراقية".
وقال زعيم تيار الحكمة "عندما تتعرض الدولة للخطر ينبغي أن تقف جميع القوى السياسية والمجتمعية للدفاع عن الدولة ويجب ترك الاختلافات الداخلية جانبا".
وتابع أن "قوة الحشد الشعبي تكمن في انضباطه داخل المنظومة العسكرية الرسمية ووحدة قراره وقيادته"، محذّرا من أن "أخطر ما يمكن أن يواجهه الحشد الشعبي خروجه عن إطار القانون"، في إشارة صريحة إلى تمرّد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس المقرب من إيران على القرار الحكومي بشأن أسباب الانفجارات في مخازن السلاح التابعة للحشد.
وكان المهندس وجه اتهامات علنية للولايات المتحدة بتسهيل مهمة إسرائيل في ضرب مخازن السلاح قبل أن يرد عليه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدا أنّ موقفه لا يلزم الحكومة.
وأضاف الحكيم تعليقا على السجال بين الفياض والمهندس "في الوقت الذي نسجل فيه اعتراضنا على الخطوات الحكومية والرسمية وعدم التعامل مع الموقف بوضوح ومسؤولية، إلا أننا سنقف معا من أجل الدولة فنحن معارضة للحكومة ولسنا معارضة للدولة".
ويندرج تصريح الحكيم الأخير، في إطار الجدل الواسع بشأن الموقف الحكومي من هذه الأزمة والذي وصف بالضعيف.
ولا يستبعد متابعون للشأن العراقي أن يكون الهدف من الاختلافات حول الجهة المسؤولة عن تفجير مخازن الأسلحة الإيرانية في العراق تبرئة إسرائيل وإبعادها عن الجدل الدائر "لا حبا في تل أبيب بل للدفاع عن الموقف الإيراني الذي عبر عن عجز واضح على مستوى القيام بالرد المناسب"، وفق تعبير مصدر سياسي عراقي.
ويضيف ذات المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه "إذا ما كانت تصريحات الحكيم تكشف عن رفض واضح لتحويل الأراضي العراقية إلى مخزن للسلاح الإيراني فإنها في ذات الوقت تنطوي على إنكار أن تكون إيران قد فعلت ذلك. وهو الأمر الذي سبقه إليه مقتدى الصدر حين حاول أن يغلف المسألة بغطاء وطني".
ويؤكد أنّ "تحميل فصائل من الحشد المسؤولية يجري بالتنسيق مع قيادات في الحشد نفسه تفضل عدم الزج بإسرائيل في النقاش حتى وإن كانت على يقين من أنها فعلت ذلك. فالأمر كله يتعلق برفع الحرج عن إيران باعتبارها الدولة المستهدفة من تلك التفجيرات. كما أن ذلك قد يمهد لإجراء بعض التغييرات في صفوف قيادات الحشد بغية التخلص من بعضها جلبا لرضا الولايات المتحدة التي سبق لها وأن ضمت عددا من قياديي الحشد إلى لوائح الإرهاب".
ويخلص المصدر ذاته إلى أنّ "الحكيم وسواه ممن يظهرون كما لو أنهم معارضون للحكومة يدلون بتصريحاتهم خدمة لسياق سياسي، تعمل إيران على ترسيخه في العراق ولبنان والهدف منه طمس حقيقة الدور الذي تلعبه إسرائيل في قطع الطريق التي تصل بين طهران وبيروت".
كله يدخل في إطار "الحرب النفسية التي تعالج إيران من خلالها أزماتها المتفرعة عن عجزها عن مواجهة تأثيرات العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها".
وقبل عمّار الحكيم شكك رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بفرضية الاستهداف الإسرائيلي لمخازن السلاح، محذرا من أن تندفع بعض أطراف الحشد الشعبي إلى تصرف فردي يحرج العراق.
وكما حدث مع الصدر، قوبلت تصريحات الحكيم باستهجان في أوساط الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، إذ وصفت بأنها "دغدغة لمشاعر الأميركيين".
ويقول مراقبون إن أزمة مخازن السلاح، ربما تقود إلى إعادة تشكيل الساحة السياسية في العراق، بما يسمح لرئيس الوزراء الخروج من عباءة الأحزاب الموالية لإيران ولو جزئيا.
ويرى هؤلاء في موقفي الصدر والحكيم مؤشرا على هذا التحول، إذ يملك كل منهما كتلة مهمة في البرلمان، ويمكن أن يحظيا بحلفاء آخرين، لا يعجبهم استسلام الحكومة العراقية للرغبات الإيرانية، على غرار رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم القائمة الوطنية إياد علاوي.
لكن هذا التحول يظل رهينا بجرأة رئيس الحكومة نفسه واستعداده للتعامل مع ذلك الفريق، وسط تعالي الأصوات التي تشير إلى أن استقالة عبدالمهدي من منصبه أحفظ لكرامته من مواصلة الاستسلام لطهران.
