أثار بيان للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بشأن مطالبته بحصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أهم تحد يواجه الدولة، تساؤلات عن دلالته، لاسيما وأن البيان صدر مباشرة بعد لقاء جمعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في مدينة النجف.
ونقل البيان عن السيستاني قوله إن “أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة هي مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية”، مبديا أمله في أن تحقق الحكومة العراقية تقدما مقبولا في هذه المجالات.
يذكر أن ميليشيات مسلحة مصنفة دوليا ضمن مجاميع إرهابية تمتلك مقرات مستقلة في المدن العراقية ومازالت تحتفظ بأسلحتها بعد استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، وتلقى دعما ماليا وتسليحيا من الحرس الثوري الإيراني.
وتدين هذه الميليشيات العراقية بالولاء للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وبإشراف من قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ورحب السيستاني “بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقا لمصالح الطرفين وعلى أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وعبرت مصادر سياسية عراقية عن استغرابها من أن يصدر بيان السيستاني مباشرة بعد لقاء روحاني، وهو يدرك أن ملف الميليشيات بيد سليماني وليس روحاني، وأن الحكومة العراقية نفسها عاجزة عن تجريد الميليشيات من أسلحتها.
وشدد بيان السيستاني على “ضرورة أن تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنيب شعوبها المزيد من المآسي والأضرار”.
وتساءل مراقب سياسي عراقي عما إذا كانت هناك صلة بين البيان المنسوب للسيستاني واستقباله للرئيس الإيراني خاصة ما تعلق بالحديث عن سيادة الدول وهو ما لا نجده قائما في علاقة إيران بالعراق، حيث تهيمن إيران على الميليشيات التي تدين بولائها العقائدي للمرشد الإيراني الأعلى كما تتلقى أوامرها من قاسم سليماني.
وقال المراقب “تبدو الفقرة الخاصة بالسلاح الفالت كما لو أنها أقحمت على البيان لأنها غير قابلة للتطبيق لسببين. أولهما أن الحكومة العراقية هي التي تمول الميليشيات والسبب الثاني يكمن في أن تلك الميليشيات تحظى بحماية مباشرة من قبل إيران. وقد تكون تلك الفقرة غير موجهة إلى الحشد الشعبي بل إلى ما صار الحشد الشعبي يطلق عليه تسمية الميليشيات غير الشرعية. وهي الميليشيات التي تم الاستغناء عن خدماتها مؤخرا”.
