اجتماع سري عقده الحرس الثوري الإيراني أقر فيه بوجود انفجار مجتمعي ناجم عن فشل حكومة الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي بحل مشاكل الاقتصاد.
وكشفت وثيقة سرية نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، الأربعاء، عن اجتماع عقده قادة الحرس الثوري بالعاصمة طهران أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تؤكد أن المجتمع في حالة انفجار وسط سخط شعبي ضد الحكومة بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وأشارت الوثيقة، إلى أن الاجتماع عقد تحت عنوان "مجموعة العمل للوقاية من أزمات الأمن المعيشي الأساسية"، على خلفية تزايد الاحتجاجات التي تنظمها العديد من النقابات الإيرانية.
وترأس الاجتماع، وفق الوثيقة السرية، العميد حسين نجاة نائب قائد الحرس الثوري، ومسؤول مقر "ثار الله" وهي القوة الأمنية المكلفة بحماية طهران.
وأكد المجتمعون أن "المجتمع في حالة انفجار وسط تزايد عدم الثقة بحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي"، محذرين من أن "السخط الاجتماعي ارتفع بنسبة 300 بالمائة خلال العام الماضي".
كما ضم الاجتماع ممثلين عن مكتب المدعي العام في العاصمة طهران ورئيس جهاز الاستخبارات بالمدينة، وقائد شرطة الأمن العام فيها العقيد بيام كاوياني، بالإضافة إلى مخابرات الباسيج الاقتصادية، وفيلق سيد الشهداء، وفيلق محمد رسول في الحرس الثوري، ونقابات الباسيج، وجهاز استخبارات الحرس الثوري.
وفي ما يتعلق بتشكيل حكومة إبراهيم رئيسي المتشددة، أوضح المجتمعون أن "مؤشر الثقة بهذه الحكومة منعدم، وأن المجتمع الإيراني يرى أن هذه التشكيلة غير قادرة على حل المشاكل الاقتصادية".
وفي الاجتماع، تحدث مسؤول بارز في الحرس الثوري يدعى "محمدي"، قائلا إن "وضع البورصة تسبب في اهتزاز شديد بمؤشرات الثقة في الحكومة، وأن 53 بالمائة من الإيرانيين لا يرون أن حكومة رئيسي قادرة على حل المشاكل".
أما في ما يخص الاحتجاجات، لفت محمدي إلى أن المظاهرات في إيران تتركز على "التضخم والرواتب المتأخرة، والاضطرابات الاجتماعية وأزمة المياه".
وفي سياق متصل، توقع العقيد بيام كاوياني، رئيس الأمن العام في طهران، أن تتزايد الاحتجاجات في إيران خلال الفترة المتبقية من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي أواخر مارس/آذار المقبل.
وقال كاوياني، بحسب الوثيقة نفسها، إن "التجمعات ارتفعت في عام 2021 بنسبة 48 بالمائة مقارنة بـ 2020، كما ارتفع عدد المتظاهرين بنسبة 98 بالمائة"، لافتاً إلى أن "الاحتجاجات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية زادت بنسبة 56 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع نسق التجمعات في بيئات الطبقة العاملة بنسبة 136 بالمائة، وكانت معظم الأماكن أمام البرلمان ووزارة العمل".
كما تحدث المسؤول الأمني الإيراني عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقال إن "معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الأساسية تراوح في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق له، بين 86 و268 بالمائة".
وأشار العقيد كاوياني إلى أنه بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، فقد تم استبدال اللحوم والدواجن والحبوب بفول الصويا، كما تم استبدال الأرز المحلي والأجنبي، الذي ارتفع سعره بنسبة 133 إلى 222 بالمائة، بالمعكرونة".
وحذر المسؤول الأمني من أنه "إذا لم نتمكن من القضاء على الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار بطريقة ذكية، فقد تكون الأزمة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للاحتجاجات المقبلة في إيران".