أقدمت السلطات التركية الجمعة على عزل أربعة آخرين من رؤساء بلديات الكورد، لمزاعم بصلتهم بالإرهاب، وذلك في إشارة إلى العلاقة مع حزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية أن السلطات احتجزت رؤساء بلدية إغدير وسعرد وبايكان وكورتالان وهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد.
وتتسع الحملة الحكومية على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد، حيث تتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الحزب بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكوردستاني، وهو ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه. غير أن الحزب ينفي هذه الاتهامات.
ومنذ إجراء انتخابات محلية في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من الحكومة التركية تهدف إلى إعادة المرشحين من حزب العدالة والتنمية الذين فشلوا في كسب أصوات الناخبين إلى رئاسة هذه البلديات.
وزعيما حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب. وتم اتهام أعضاء بارزين آخرين في الحزب بدعم الإرهاب وقالت الحكومة إن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.
واتّهمت تركيا الخميس مقاتلين في حزب العمال الكوردستاني بقتل مدنيَّين يعملان في جمعية تساعد المتضررين من فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المحظور شنّوا هجوما مسلحا على سيارة تقل أفرادا من جمعية إنسانية للدعم الاجتماعي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الجمعية.
وأكدت الوزارة أن "هذا الهجوم المشين لن يمر دون رد"، من دون إعطاء تفاصيل حول مكان وقوع الهجوم.
وتصنّف أنقرة وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكوردستاني على أنه "إرهابي". ويذكر أن الحزب يشن منذ العام 1984 تمرّدا داميا في تركيا.
وخلّفت المواجهات بين قوات الأمن التركية والمقاتلين الكورد أكثر من أربعين ألف قتيل.
ويشن حزب العمال بانتظام هجمات ضد قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد.
