يبدو أن فيروس كورونا الذي تفشى بـ"وحشية" في الجمهورية الإسلامية وفاقم أزمات إيران المتناثرة، دفع طهران إلى خفض التوتر مع الدول التي تطالبها منذ أشهر بالإفراج عن معتقليها تحسبا لإصابتهم بالوباء القاتل الذي انتشر في السجون الإيرانية.
وفي هذا الإطار أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الجمعة أن طهران "تتعاون" للإفراج عن معتقل فرنسي لديها بعدما وافقت باريس على الإفراج عن إيراني مهدد بتسليمه للولايات المتحدة.
وقالت وكالة 'ميزان اونلاين' التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إن الإيراني المذكور واسمه جلال روح الله نجاد "أفرج عنه " الجمعة من دون أن تحدد هوية الفرنسي المعتقل لديها.
وأشارت الوكالة إلى أن روح الله نجاد "مهندس إيراني (مسجون) منذ أكثر من عام في السجون الفرنسية ومتهم بالالتفاف على عقوبات أميركية مفروضة على إيران".
وكانت محكمة التمييز الفرنسية أكدت في 11 مارس "طلب تسليم روح الله نجاد إلى الولايات المتحدة، ولكن الحكومة الفرنسية أفرجت عنه، مغيّرة بذلك هذا القرار".
وأضاف الموقع الإيراني أنّه "في ضوء تعاون النظام القضائي (الإيراني) بهدف الإفراج عن موقوف (فرنسي) عبر تخفيف الأحكام، فإنّ الحكومة الفرنسية" أفرجت عن روح الله نجاد في إطار "تعاون متبادل".
وتطالب فرنسا منذ أشهر بالإفراج عن باحثين فرنسيين موقوفين في إيران منذ يونيو/حزيران 2019 وبدأت محاكمتهما خلال الشهر الجاري، هما فاريبا عادلخاه ورولان مارشال.
ونفذت إيران خلال الأشهر الأخيرة عمليات عدة لتبادل سجناء، مع الولايات المتحدة واستراليا وحتى ألمانيا.
وتعتبر السلطات الإيرانية أنّ الموقوفة عادلخاه إيرانية وليست فرنسية، كونها لا تعترف بازدواجية الجنسية.
وفي سياق متصل دفع الفيروس الذي ضرب السجون الإيرانية طهران إلى إطلاق سراح نحو 85 ألف سجين بينهم سياسيون.
وأعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء أنها "تفكر" في ألإفراج عن المعتقلين الأميركيين لديها، وذلك بعد أن حثتها واشنطن الإفراج عنهم "كلفتة إنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا".
وسجلت إيران الجمعة ارتفاعا جديدا في عدد ضحايا الفيروس ليبلغ 1433، فيما تجاوز عدد الإصابات 19 ألف إيرانيا.
وتعتقل إيران رعايا أجانب عديدين غالبيتهم تحت مزاعم التجسس، وبينهم الجندي الأميركي السابق مايكل والأكاديمي الفرنسي رولان مارشال والمحاضرة الجامعية الأسترالية كايلي مور غيلبرت.
ودائما ما توجه إيران تهم التجسس والعمالة لمواطنيها في محاكمات تعرف انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في غياب ابسط مقومات شروط المحاكمة العادلة.
