أعلنت إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، طرد إيران بعد طلب أميركي بالتصويت على ذلك الإجراء بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات.
وصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضواً على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022- 2026".
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس (آذار) وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إنهم "لاحظوا دعماً متزايداً" لطرد إيران.
علقت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم بالإعدام صادر بحق شاب إيراني لأفعال دين بممارستها خلال الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، وفق ما أعلن محاميه، الأربعاء.
وماهان صدرات هو واحد من بين أكثر من 10 إيرانيين محكومين بالإعدام بسبب مخالفات دينوا بارتكابها خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في إيران في منتصف سبتمبر (أيلول).
وجاء في تعليق لوكيله القانوني عباس موسوي على "إنستغرام" "أنقذ موكلي ماهان من الإعدام".
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" شبه الرسمية عن بيان أصدره المكتب الإعلامي للمحكمة العليا أن حكم الإعدام الصادر بحق صدرات "علق".
وصدرات في أوائل العشرينيات من العمر ودين بتهمة "محاربة الله" التي يعاقب عليها في إيران بالإعدام.
وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن إدانة صدرات جاءت بناء على إفادات أشارت إلى أنه رفع سكيناً، مما أثار الخوف وشعوراً بانعدام الأمن.
خلال جلسة محاكمته في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) دفع صدرات ببراءته من تهمة رفع السكين لكنه أقر بإضرام النار في دراجة نارية، وفق ما أوردت "إرنا" نقلاً عن وثائق للمحكمة.
وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها البلاد على النساء، أكبر تحد للنظام منذ ثورة عام 1979.
مذاك نفذت السلطات آلاف التوقيفات في إطار حملة قمع ضد ما وصفتها بأنها "أعمال شغب".
وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.
في الأسبوع الماضي نفذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد، كلاهما يبلغان من العمر 23 سنة وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، علماً أن الأخير شنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، مما أثار غضباً عارماً، ويقول نشطاء إن 12 متهماً آخرين يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.
وفي السياق قضت السلطات الإيرانية بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل مدة 28 عاماً، وفق ما أفاد ناطق باسم عائلته.
وقال المتحدث أوليفييه فان سيرتيغيم لوكالة لصحافة الفرنسية إن "العائلة مفجوعة"، وذلك بعد أن أبلغتها الحكومة بالنبأ.
واعتبرت إيران و17 دولة أخرى والفلسطينيون في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الإثنين، أن التصويت "سيكون من دون شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة... من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان".
وحثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأميركية لتفادي "توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي من أي هيئة في النظام الدولي".
وخمسة فقط من الموقعين على الرسالة أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حالياً ويمكنهم التصويت، الأربعاء.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمصلحة إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات. واتهمت طهران الدول الغربية باستغلال المجلس لاستهداف إيران في خطوة "مروعة ومخزية".
وأعدمت إيران، الإثنين، رجلاً شنقاً بصورة علنية بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية، إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الديني الحاكم في إيران.
واندلعت اضطرابات على مستوى البلاد قبل ثلاثة أشهر إثر وفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالملابس.
وتحولت التظاهرات إلى ثورة شعبية من قبل الإيرانيين الغاضبين من جميع طبقات المجتمع، مما يشكل أحد أهم التحديات للنخبة الدينية الشيعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وألقت إيران باللوم على أعدائها الأجانب وعملائهم في الاضطرابات.
في سياق آخر،أوقفت السلطات الإيرانية أشخاصاً يشتبه بتورطهم في عملية قتل رجل دين سني في محافظة سيستان بلوشستان أثناء محاولتهم الفرار عبر الحدود، وفق ما أعلن الادعاء.
والخميس، تم خطف وقتل عبد الواحد ريكي، أمام مسجد الإمام الحسين في مدينة خاش والذي كان يعد معتدلاً، وفق ما ذكرت السلطات حينذاك.
ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية مساء الثلاثاء عن المدعي العام في زاهدان، عاصمة المحافظة، مهدي شمس عبادي قوله إنه "تم التعرف إلى العملاء المتورطين في الاغتيال والقبض عليهم".
وأضاف "تم توقيفهم قبل عبورهم الحدود"، وتابع أنه تمت مصادرة مسدس و"من الواضح أنهم كانوا يخططون لعملية اغتيال أخرى".
واتهم شمس عبادي منفذي عملية القتل بالسعي لإثارة الاضطرابات بين الأقلية السنية في إيران والشيعة.
ولم يحدد عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم، لكن "إرنا" قدرته بثلاثة، نقلاً عن وزارة الاستخبارات.
وتقع سيستان بلوشستان على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع أفغانستان وباكستان وتضم أقلية البلوش العرقية وكانت مسرحاً لأعمال عنف دامية متكررة حتى قبل اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد في سبتمبر (أيلول) على خلفية وفاة الإيرانية الكوردية مهسا أميني (22 سنة) بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) أن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاضطرابات بينهم عناصر أمن.
وتفيد مجموعات حقوقية مقرها خارج إيران بأن قوات الأمن الإيرانية قتلت أكثر من 450
