في مفاجأة مدوية كشف تقرير أميركي أن إيران استنزفت جميع احتياطياتها النقدية تقريباً في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث أدت العقوبات الاقتصادية القاسية إلى شل اقتصاد البلاد وجعل النظام المتشدد على شفا الانهيار المالي، وفقًا لنتائج نشرها صندوق النقد الدولي ونشرتها صحيفة Washington free beacon.
وكان لدى الجمهورية الإيرانية 122.5 مليار دولار في عام 2018 وبحلول 2020 بات لدى النظام 4 مليارات دولار فقط عندما كانت حملة "الضغط الأقصى" للإدارة السابقة على طهران في ذروتها، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2021 والذي يتتبع اقتصادات المنطقة.
كما استنفدت إيران 118.5 مليار دولار في عامين، ما أدى إلى استنفاد احتياطياتها النقدية تقريبًا بحسب ما ذكرته الصحيفة. ومن المتوقع أن ترتفع خزائن البلاد بعدة مليارات في السنوات المقبلة مع تحرك إدارة جو بايدن لإلغاء العقوبات كجزء من جهد لإعادة الدخول في الاتفاق النووي لعام 2015.
وتبدو النتائج التي توصل إليها صندوق النقد الدولي هي أوضح دليل حتى الآن على أن حملة العقوبات الأميركية التي استمرت لسنوات نجحت في إفراغ جيب النظام في الوقت الذي كانت تنفق مبالغ كبيرة على مشروع الإرهاب بالوكالة وبرنامج التخصيب النووي.
وأضرّت العقوبات بتجارة النفط الإيرانية، وهي مصدر رئيسي لإيرادات النظام، وأجبرته على الاعتماد بكثافة من الأموال الاحتياطية.
وبينما يزعم النقاد الليبراليون لهذا النهج أن العقوبات تؤذي الشعب الإيراني فقط إلا أن نتائج صندوق النقد الدولي أن النظام المتشدد كان تحت ضغط اقتصادي أكبر مما كان معروفًا في السابق. ومن المحتمل أيضًا ألا تكون إيران قادرة على أربع سنوات أخرى من إدارة ترامب.
من جانبه، قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إن 96% من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية "تم القضاء عليها" كنتيجة مباشرة لحملة الضغط القصوى التي قمنا بها.
وبحسب الصحيفة الأميركية، أي تخفيف للعقوبات تمنحه إدارة بايدن في محادثاتها الدبلوماسية الجديدة مع إيران سيوفر للنظام شريان للحياة من أجل البقاء.
وعلى الأرجح أن اهتمام إيران باستئناف المناقشات مع الولايات المتحدة في وقت مبكر من الولاية الأولى لإدارة بايدن يشير إلى أن النظام في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات ويدرك أن قبضته على السلطة تحت التهديد.
إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو احتياطيات إيران إلى 12.2 مليار دولار في عام 2021 و21 مليار دولار بحلول عام 2022. وقد يكون هذا الرقم أعلى إذا قامت إدارة بايدن بإلغاء العقوبات وتمهيد الطريق أمام الشركات الدولية لإعادة الاستثمار في الاقتصاد الإيراني. وتبنت إدارة أوباما نهجًا مشابهًا في عام 2015، عندما تفاوضت لأول مرة على الصفقة وألغت العديد من أشد العقوبات المفروضة.
ومع ذلك، تبدو التوقعات الاقتصادية لإيران مخيفة حيث يستمر التضخم في الارتفاع في إيران، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر آخر على أن العقوبات تؤثر على اقتصاد البلاد.
بدوره، قال جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية: "على مدى السنوات العديدة الماضية، كان مؤيدو اتفاق متجدد مع إيران يجادلون بأن الضغط الأقصى لم يكن مجديًا. هذه الأرقام تروي قصة مختلفة".
وأضاف "إذا كانت هذه الأرقام لا تزال تمثل الواقع الحالي، فإن الولايات المتحدة لديها نفوذ أكبر بكثير على النظام مما كان يعتقد في السابق. يجب على الإدارة استخدام هذا النفوذ على طاولة المفاوضات".
في المقابل، وصف عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني الذي تعرض هو الآخر للعقوبات الأميركية، النتائج التي توصل إليها صندوق النقد الدولي بأنها "فظيعة" يوم الثلاثاء.
وقال إن صندوق النقد الدولي لم يتشاور مع إيران بشأن تقريره وادعى أنه يحتوي على "معلومات غير كاملة" ، رغم أنه لم يقدم دليلاً يدعم هذا الادعاء.
يذكر أن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد ولد موجات عديدة من الاحتجاجات التي تهدد بإسقاط النظام.
