يشير أرشيف إيران الذي استولى عليه عملاء إسرائيليون، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن برنامج طهران النووي كان أكثر تقدمًا مما اعتقدت وكالات المخابرات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحسب ما نقله تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن خبير نووي بارز فحص الوثائق.
وتشير هذه النتيجة -بحسب التقرير- بأنه إذا انسحبت إيران من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل، فإن لديها الخبرة اللازمة لصنع قنبلة ربما في غضون أشهر، حسبما قال ديفيد أولبرايت، الفيزيائي الذي يدير المعهد غير الربحي للعلوم والأمن الدولي في واشنطن.
لا تزال إيران بحاجة إلى إنتاج يورانيوم يستخدم في صنع الأسلحة. وقال أولبرايت الذي يعد تقارير عن الإرشيف، إنه إذا أعادت إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي، فسيكون لديها يورانيوم كافي في غضون ما بين سبعة و12 شهرًا.
قبل الاتفاق النووي عام 2015 الذي تفاوض عليه بشكل أساسي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كان من الممكن أن يستغرق ذلك شهرين فقط، لكن بموجب الاتفاق، طُلب من إيران شحن حوالي 97% من الوقود النووي إلى خارج البلاد، وتفكيك معظم أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.
100 ألف صفحة
ويقول خبراء إن الكشف عن امتلاك إيران قدرات أكثر تقدمًا لصنع أسلحة نووية بنفسها -بدلًا من قدرتها على إنتاج وقود يمكن استخدامه في صنع الأسلحة، وهو المحور الرئيسي للاتفاق النووي- هو اكتشاف مثير للدهشة، ويبعث أجهزة الاستخبارات على القلق.
ونقل تقرير المجلة الأمريكية عن أولبرايت قوله إن «الأرشيف مليء بمعلومات جديدة حول برنامج الأسلحة النووية الإيراني». أحد استنتاجاته الرئيسية من دراسة الوثائق هو أن الإيرانيين «كان لديهم أكثر مما تعتقده وكالات الاستخبارات الغربية».
يغطي الأرشيف، الذي يزيد حجمه على 100 ألف صفحة، الفترة من 1999 إلى 2003، أي قبل عقد من بدء المفاوضات حول الاتفاق النووي. لكن مجموعة الوثائق تشير إلى أن واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانتا تقللان من شأن احتمالية اقتراب طهران من صنع القنبلة.
وأضاف أولبرايت: «كانت الولايات المتحدة تصدر بيانات تفيد بأن الأمر سيستغرق عامًا على الأقل، وربما عامين، لبناء سلاح قابل للتسليم. إن المعلومات الموجودة في الأرشيف توضح أنه كان بإمكانهم القيام بذلك بشكل أسرع». وأضاف أن الحكومة الفرنسية، التي كانت تقول آنذاك إن إيران يمكن أن تنتج سلاحًا في غضون ثلاثة أشهر، كانت أقرب بكثير في تقديراتها.
وقال أولبرايت الذي يشتهر أيضًا بتتبع البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والتحقيق في برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية التي تعود إلى التسعينات، إن المحللين ما زالوا يفحصون الأرشيف. وقال: «لا أعتقد أن الإسرائيليين درسوا كل شيء. في كل يوم تتكشف لديهم معلومات جديدة».
مناورة نتنياهو
استولى عملاء الموساد على الأرشيف في غارة ليلية جريئة على مستودع في طهران خلال نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي أواخر أبريل (نيسان)، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بعض المحتوى في خطاب كان بمثابة محاولة ميلودرامية لحث ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي. وقال نتنياهو: «هذه الملفات تثبت بشكل قاطع أن إيران كذبت بوقاحة عندما قالت إنها لم يكن لديها برنامج أسلحة نووية».
ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عرض نتنياهو بأنه «عرض تم إعداده مسبقًا بهدف التأثير في قرار ترامب، أو ربما يكون خطة منسقة من جانب نتنياهو وترامب من أجل تدمير الاتفاق النووي».
وكان ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعد عدة أيام.
في الفترة التي أشار إليها الأرشيف الإيراني، كان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني -الذي وقع في وقت لاحق على الاتفاق النووي- مستشارًا للأمن القومي. وفقًا لمسودة التقرير الأول لمعهد العلوم والأمن الدولي، والذي حصلت عليه مجلة «فورين بوليسي»:
«كان روحاني شخصية مركزية في برنامج الأسلحة النووية في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. من الصعب العثور على دليل على أن دعمه للأسلحة النووية قد انتهى».
في الوقت الذي سلط فيه نتنياهو الضوء على خداع إيران، يركز تحليل المعهد غير الربحي للعلوم والأمن الدولي في واشنطن على كيفية تمكن إيران من «وضع البنية التحتية لبرنامج نووي شامل» بحلول نهاية عام 2003، بهدف إنتاج خمسة رؤوس حربية نووية، كل منها بعبوة متفجرة تصل إلى 10 كيلوطن، وفقًا للمسودة.
وقد حلل البيانات أولبرايت وأولي هاينونين، نائب المدير العام السابق للضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأندريا ستريكر، وهو محلل سياسي رفيع المستوى في المعهد. وخلص الثلاثة إلى أنه بحلول أواخر التسعينيات، طورت إيران بالفعل «مجموعة كاملة من الكفاءات والقدرات التقنية، وليس بعضها فقط، كما وصفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر عام 2015».
يشير التحليل أيضًا إلى أن الكثير ما زال غير معروف بشأن ما تبقى من برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وقال أولبرايت، الذي ذهب إلى تل أبيب عدة مرات لدراسة الأرشيف، إنه متأكد من صحة المعلومات التي تحققت منها الحكومة الأمريكية. وهو يتفق مع «فحوى ما جمعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، على حد تعبيره، لكنه أكثر تفصيلًا.
ومع ذلك، لا يلقي الأرشيف الضوء على ما إذا كانت إيران تراقب اتفاق 2015، ويقول معظم الخبراء إن طهران كانت تتعاون في الوقت الذي انسحب فيه ترامب.
وقالت ألكسندرا بيل، وهي مسؤولة سابقة في إدارة أوباما عملت على تقارير الامتثال لشروط الاتفاق النووي، إنه حتى لو كانت المعلومات الاستخبارية من الأرشيف دقيقة وكذبت طهران في الماضي، يجب أن يتم الحكم على سلوكها من خلال ما إذا كانت تمتثل لشروط الاتفاق الآن. وقالت بيل: «لا ينبغي أن يكون هناك تقييم من خلال التقارير الإعلامية. كما هو الحال مع أي اتفاق، تأتي القضايا ويجب التعامل معها خلال القنوات المناسبة. ينبغي معالجتها من جانب أطراف خطة العمل المشتركة».
وأشارت إلى أنه قبل انسحابها من الصفقة، أعلنت إدارة ترامب مرتين امتثال إيران، وقد أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك في 15 مناسبة.
ومع ذلك، فإن وجود الأرشيف تحت سلطة منظمة إيرانية غامضة أثار مخاوف بعض الحكومات والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حول ما إذا كانت إيران تحافظ على قدرتها على بناء أسلحة نووية في المستقبل. وبموجب الاتفاق النووي، يجب على إيران أن تتخلى بشكل رئيسي عن قدرتها على تخصيب الوقود وإعادة تصنيعه، وذلك رهنًا بالتفتيش الصارم من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ماثيو ليفيت، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مسؤول سابق في إدارة بوش عمل على الملف الإيراني، إنه وفي ما يتعلق بما يحدث الآن، ومع احتفاظ طهران رمزيًّا بالاتفاق النووي، فإن «احتمال قيام إيران بأي شيء علني ضئيل جدًا. السؤال هو إلى أي مدى يذهبون بطريقة سرية، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يعرفون ما نعرفه».
