Skip to main content

پدیدار شدن نشانه‌های قوی‌تری از فروپاشی اقتصادی ایران

پدیدار شدن نشانه‌های قوی‌تری از فروپاشی اقتصادی ایران
posted onJuly 30, 2019
nocomment

آماری که زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی روز دوشنبه هفتم امرداد/ 29 ژوئیه اعلام کرد، مبنی بر «کمبود ویژه غذایی» در کشور، از جمله در هفت استان، نشانه‌های دیگری از وخامت وضعیت معیشتی مردم ایران در زیر سایه بی‌سیاستی سران تهران است که سامانه اقتصادی کشور را با فروپاشی روبرو کرده است.

به گزارش ایلنا (خبرگزاری وابسته به خانه کارگر حکومتی)، این مقام ارشد وزارت بهداشت تاکید کرده که وضعیت غذایی در سراسر کشور بد است اما استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی از نظر کیفیت بد و کمبود مواد غذایی، دچار وضعیت «ویژه» شده‌اند. منظور این مقام از واژه «ویژه» می‌تواند پدیدار شدن نشانه‌هایی از افتادن کشور به دره قحطی باشد.

به گفته خانم عبداللهی، تشدید سوء تغذیه و استفاده مردم از خوراکی‌های بد و بی‌کیفیت، مرگ و میر را بشدت افزایش داده است؛ 82 درصد از بیماری‌های غیرواگیردار کشور از سوء تغذیه ناشی شده که به مرگ و میر نیز منجر می‌شود.

در سراسر استان‌های ایران اکثریت مردم نیازمند نان شب شده‌اند؛ ترکیب تکان‌دهنده بیکاری و گرانی و تورم شدید از جمله عوامل اصلی فقر شدید مردم است.

حمید پورمحمدی گل‌سفیدی معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت همین روزها تایید کرده بود که فروش نفت کشور به 300 هزار بشکه در روز سقوط  کرده که دو سال پیش در همین دوره، حدود دو میلیون و هفتصد هزار بشکه و سال گذشته در این ایام، یک میلیون و پانصد هزار بشکه بوده است.

فروش 300 هزار بشکه که آخرین آمار مربوط به پایان ماه ژوئن امسال (تیر) است، بدین مفهوم است که درآمد آن، اگر حتی به صورت پول نقد بدست رژیم برسد، کفاف تامین هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات نفتی را نمی‌دهد چه برسد به تامین هزینه‌های جاری کشور.

در چنین شرایطی، پرداخت حقوق کارمندان و معلمان کشور و نیز حقوق بازنشسته‌های همه سازمان‌ها در اواخر پاییز و فصل زمستان، با ابهام بسیار جدی روبرو است.

معلمان بازنشسته یکشنبه ششم امرداد در برابر مجلس و نیز سازمان برنامه و بودجه تظاهرات کردند تا به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت اعتراض کنند؛ شواهد قوی نشان می‌دهد اصل پرداخت حقوق آنها در ماههای پایانی سال در خطر باشد.