قال برايان جيلفاري المدير المالي لشركة بي.بي البريطانية إن الشركة لم تسير أي من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو الماضي.
وأضاف أن شركة النفط والغاز لا تعتزم في المدى القريب تسيير أي ناقلة ترفع علم بي.بي عبر المضيق الذي يمر منه خُمس النفط العالمي.
لكنه أشار إلى أن الشركة تنقل النفط من المنطقة باستخدام ناقلات مستأجرة.
وكانت بريطانيا قد استبعدت، الاثنين، أي مقايضة مع إيران في أزمة ناقلتي النفط المحتجزتين وذلك تزامنا مع وصول سفينة حربية بريطانية جديدة إلى الخليج لمواكبة حركة العبور في مضيق هرمز.
وأثارت بريطانيا غضب إيران باحتجازها الناقلة النفطية “غريس 1” في مضيق جبل طارق للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا وانتهاكها عقوبات أوروبية.
وقد أعلن السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد أن بلاده تعارض مبادلة أو مقايضة ناقلة النفط المحتجزة لديها مع ناقلة النفط المحتجزة لدى بريطانيا.
ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية الثلاثاء عن نجاد قوله إن "من غير الممكن تطبيق المقترح الذي أوردته بعض وسائل الإعلام البريطانية المتضمن مبادلة أو مقايضة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى إيران وبريطانيا".
وأضاف أن "بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الإيرانية بصورة غير قانونية (في إقليم جبل طارق) فيما قامت إيران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية لانتهاكها بعض الضوابط الأساسية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز".
وكانت الحكومة المحلية في إقليم جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية قد أعلنت في الرابع من يوليو احتجازها ناقلة النفط الايراني "غريس 1" بحجة نقلها النفط الى سوريا المفروضة عليها إجراءات الحظر الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الموقف البريطاني يُعد تحولا في حزمه ووضوحه في الردّ على سلوك إيران المهدد للملاحة الدولية، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في تصديها لانتهاكات إيران.
فقد أبلغ مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة تريد من جميع السفن تشغيل أجهزة التتبع بها على نحو مستمر للحد من الأنشطة غير المشروعة والتهريب ولزيادة الشفافية فيما يتعلق بحركة السفن حول العالم.
وأنظمة التعرف الآلي هي أكثر السبل المتاحة لتحديد موقع السفن.
وبات إيقاف بعض السفن من دول مثل إيران أنظمة التعرف الآلي عن العمل ممارسة شائعة لتفادي المراقبة والتتبع بينما تضغط الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في مقابلة يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجرت نقاشات عامة وخاصة مع دول وشركات شحن بشأن الحاجة للشفافية والالتزام بقواعد الشحن، بما في ذلك ضمان إبقاء أجهزة التعرف الآلي تعمل باستمرار.
وقال المسؤول "لا يوجد سبب على الإطلاق لأن تغلق سفينة نظامها للتعرف الآلي باستثناء مرورها قبالة ساحل الصومال".
وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا هذا الشهر عندما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي في العالم لشحنات النفط. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وكانت واشنطن، التي لديها أكبر قوة بحرية غربية في الخليج، قد اقترحت في التاسع من يوليو تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز.
وقال المسؤول "تُمارس أنشطة كثيرة يجري فيها إغلاق أنظمة التعرف الآلي في أنحاء تلك المنطقة، ربما في شمال المضيق حيث توجد موانئ استراتيجية تستخدمها السفن".
واتهم طهران بمحاولة تفادي العقوبات الأميركية من خلال استغلال الثغرات المحتملة في الالتزام بتلك العقوبات، اعتمادا على إغلاق السفن أنظمة التعرف الآلي بها لانتشال "شحنات خبيثة" من إيران وتزوير الوثائق لإظهار أن الشحنات جاءت من دول مثل العراق.
وأضاف المسؤول "إيران تنتهز الفرص باستخدام سفينة هنا وأخرى هناك لإغلاق أنظمة التعرف الآلي وإخراج هذه الشحنة".
وأفاد المسؤول بأن احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية في الآونة الأخيرة الناقلة الإيرانية (غريس1) قبالة ساحل جبل طارق وهي محملة بخام إيراني يشتبه بأنه كان متجها إلى سوريا سلط الضوء على الحاجة لمزيد من الشفافية والرقابة في صناعة الشحن.
ورفعت بنما السفينة من قائمة السفن التي ترفع علمها في إطار حملة على الناقلات المرتبطة بإيران وسوريا.
وقال المسؤول إن بنما تصرفت بعدما "ألقت معلومات كثيرة الضوء على بعض الأنشطة المقلقة للغاية التي أشارت إلى شحنة خبيثة متجهة إلى سوريا عبر غريس1".
وتبنت منظمة الملاحة الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات اتفاقية تلزم السفن بالتزود بأنظمة التعرف الآلي لضمان تعزيز السلامة البحرية.
ويتعين على السفن تركيب تلك الأنظمة التي تجمع المعلومات بشأن نوع السفن وموقعها ومسارها وسرعتها ووضعها الملاحي وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالسلامة لمحطات على البر أو للسلطات أو لسفن أخرى أو طائرات.
ويمكن لأي شخص الوصول لهذه البيانات، وخلال ذروة أزمة القرصنة الصومالية في 2009 كانت السفن تغلق أنظمة التعرف الآلي لتفادي رصد العصابات لها بغية حماية أطقهما من احتجازهم رهائن.
