كعادتها وهربا من المسؤولية، تخلت إيران عن أقدم شركتي سيارات هناك، وذلك عبر موجة بيع لأسهم الحكومة بالشركتين بعد خسائر مالية فادحة تعرضتا لها على مدار الأشهر الأخيرة دون تقديم حلول مجدية، وإصرار على تشريد العمالة بالمصنعين.
وكشف وزير الصناعة والتجارة الإيرانية رضا رحماني في تصريحات، الأحد، عن أن شركتي تصنيع السيارات المحليتين إيران خودرو وسايبا اللتين يعود تاريخ تدشينهما إلى عقد الستينيات من القرن الماضي من المقرر أن يتاحا للبيع إلى القطاع الخاص، وبدأت عملية نقل الأصول غير الحكومية والشركات التابعة لهما.
وأضاف رحماني، أن قرار إحالتهما (الشركتين) إلى القطاع الخاص قد جرى اعتماده فعليا، في حين سيتم العمل به بداية من العام المقبل 2020، حيث تعد إيران خودرو وسايبا من أكبر شركات تصنيع السيارات في داخل إيران والجزء الأكبر من حصص الأسهم بهما حكومية.
وتأسست شركة سايبا تحت مسمى "الشركة الإيرانية لإنتاج سيارة سيتروين إيران" في عام 1965 برأس مال أولي بلغ 160 مليون ريال إيراني، وتم تسجيلها رسميا في عام 1966 قبل أن تدخل مرحلة التشغيل الفعلي بعد عامين حينها.
وعدلت الحكومة الإيرانية بعد عام 1979 مسمي شركة إيران ناشيونال إلى إيران خودرو، وتدار من قبل وزارة الصناعة والتجارة حاليا، مع العلم أن حجم رأس المال الأولي لها بلغ لدى تأسيسها وإشهارها رسميا قرابة 100 مليون ريال إيراني.
وتوظف الشركتان الإيرانيتان أعلاه قرابة 110 آلاف موظف؛ حيث يتقاضون رواتب شهرية تقدر بنحو 200 مليار تومان إيراني (1 تومان إيراني= 10 ريالات إيرانية).
ويعاني قطاع السيارات الإيراني مشكلات ضخمة تهدد بتدهور معيشة مليون عامل على الأقل، في حين يرتبط 122 ألف شخص إيراني بوظائف مباشرة في مجال إنتاج السيارات محلية الصنع.
وتواجه شركتا إيران خوردو وسايبا، خسائر تقدر بنحو 8 مليارات تومان إيراني و20 مليار تومان على التوالي، في حين يقل إجمالي حجم الاستثمارات في المؤسستين عن 4 آلاف مليار تومان (1 دولار أمريكي = 4200 تومان إيراني طبقا لسعر الصرف الحكومي).
وتشكو شركتا تصنيع السيارات الأشهر في إيران شبه توقف في حركة المبيعات في الأسواق المحلية، إضافة إلى انسحاب شركاء أوروبيين وآسيويين من البلاد، إلى جانب زيادة حجم استدانتهما من البنوك الإيرانية، بهدف تسيير الأوضاع منذ العام الماضي، وفقاً لبرسائي.
وفي مفاجأة تكشف عن السقوط الحر لقطاعات الاقتصاد الإيراني، وأنه اقتصاد أصبح آيلا للسقوط، طالب بهرام بارسائي (الناطق باسم لجنة أصل 90 البرلمانية المختصة بالرقابة على المخالفات الإدارية) بإعلان شركتي سايبا وإيران خودرو إفلاسهما بشكل نهائي في الوقت الراهن، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).
وقدم آلاف العملاء الإيرانيين شكاوى قضائية ضد سايبا وإيران خوردو بعد تحويلهما أموالاً نظير صفقات شراء لسيارات مسبقة الدفع، في حين ماطلت إدارة الشركتين في عملية تحويل الطلبيات إلى معارض البيع.
وفشلت شركتا صناعة السيارات الأكبر والأقدم في البلاد "إيران خودرو"، و"سايبا" في تصنيع أكثر من 2000 سيارة يومياً على مدار الأشهر الأخيرة، بسبب قيود تتعلق بالمعاملات المصرفية، فضلاً عن صعوبة توفير المواد الأولية.
