قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، ومن بينهم قضاة لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.
وأضاف أسيلبورن أن "القضاة والعاملين في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام، العشرات منهم ستدرج أسماؤهم على القائمة".
وفي التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت بلجيكا وهولندا والدنمارك استدعاء سفراء طهران رداً على عمليات الإعدام التي طاولت المحتجين في إيران على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر (أيلول).
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي موجة جديدة من الاحتجاجات في أرجاء إيران بعد إعدام اثنين من المحتجين شنقاً، في يناير الماضي، بعد إدانتهما بتهمة المشاركة في قتل أحد عناصر "الباسيج" والعمل ضد الأمن القومي.
وأطلق المحتجون شعارات حادة ضد مرشد الجمهورية علي خامنئي في العاصمة طهران، حيث يعزو كثيرون سبب حدة القمع والإعدامات إلى أوامر مباشرة منه لاحتواء أسوأ أزمة سياسية منذ تأسيس النظام عام 1979.
وعلق بعضهم حبال مشانق على طريق رئيس في طهران، في إشارة إلى حملة الإعدامات التي يطلقها النظام، كما وضع المحتجون شعارات تندد بالإعدامات وتؤكد استمرار "الثورة" ضد حكم خامنئي.
كما شارك عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين المقيمين في الخارج بتظاهرات ضد النظام، وطالبوا برحيل حكم رجال الدين.
وأثار إعدام الشابين حملة إدانات واسعة في داخل إيران وخارجها وسط مطالبات بوقف الإعدامات التي يبدو أن النظام يطلقها لبث الرعب بين المحتجين.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن "صدمته"، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار إعدام محتجين شنقاً في إيران وتعليق جثثهم على رافعات خوفاً شديداً بدرجة أبعدت في ما يبدو الناس عن الشوارع بعد اضطرابات مناهضة للحكومة على مدى أشهر.
ومن المرجح أن يعزز نجاح الحملة على أسوأ اضطرابات سياسية منذ أعوام رأي حكام إيران المحافظين بأن قمع المعارضة هو السبيل للحفاظ على السلطة.
غير أن مراقبين رأوا أن ذلك لن يدوم طويلاً على الأرجح، معتبرين أن لجوء الدولة إلى العنف الدامي سيدفع المعارضة إلى العمل السري، بينما يعمق الغضب الذي يشعر به الإيرانيون العاديون تجاه المؤسسة الدينية التي تحكمهم منذ أربعة عقود.
وحذرت الأمم المتحدة من أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة.
ولا توجد مؤشرات إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أو غيره من الزعماء يحاولون طرح سياسات جديدة لمحاولة إرضاء الناس، بل يبدو بدلاً من ذلك أن اهتمامهم ينصب على الأمن.
وقال محللون إن من الواضح أن القيادة الدينية قلقة من احتمال أن تجعلها ممارسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين تبدو ضعيفة بين أنصارها السياسيين وشبه العسكريين.
وشرح جولكار أن هناك دافعاً إضافياً وراء عمليات الإعدام، وهو حاجة القيادة إلى إرضاء قاعدة المؤيدين في منظمات مثل "الباسيج"، وهي ميليشيات متطوعة كان لها دور فاعل في مواجهة الاضطرابات العفوية التي تفتقر إلى قيادة.
