استدعت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين القائم بالأعمال الإيراني في لندن، وهو أرفع مسؤول دبلوماسي في السفارة الإيرانية، احتجاجا على "تهديدات خطيرة" دفعت "تلفزيون إيران الدولي" الخاص إلى إغلاق مكاتبه في لندن.
وقالت الخارجية في بيان إنه تم استدعاء القائم بالأعمال مهدي حسيني ماتين بسبب "تهديدات خطيرة استهدفت صحفيين يقيمون في المملكة المتحدة"، منددة بـ"ترهيب" استهدف القناة ولافتة الى أنها فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية جديدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، كما نقل عنه البيان "أشعر بالصدمة للتهديدات المستمرة للنظام الإيراني ضد صحفيين يعملون في المملكة المتحدة، واستدعيت اليوم ممثله لأقول بوضوح إن هذا الأمر مرفوض".
وأعلن "تلفزيون إيران الدولي" السبت أنه أجبر على إغلاق مكاتبه في لندن بناء على نصيحة الشرطة على وقع تهديدات نسبت إلى النظام الإيراني.
وقررت القناة التي تضم نحو مئة موظف في لندن، أن تبث من واشنطن من دون انقطاع. لكن النصيحة الأمنية للقناة أثارت قلق منظمات حقوقية.
وعلى تويتر شدّد محمود أميري مقدّم، مدير "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو، على أن "المملكة المتحدة قادرة بالتأكيد على حماية (تلفزيون) إيران الدولي. إنها قضية إرادة سياسية".
وتابع "آمل أن يكون ذلك تدبيرا موقتا وأن يستأنف تلفزيون إيران الدولي عمله من لندن قريبا"، معتبرا أن "من غير المقبول أن تستسلم المملكة المتحدة لتهديدات إرهابية".
والاثنين، ردّ المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بالقول للصحفيين إن الشرطة تبذل "أقصى" الجهود لحماية أفراد طاقم المحطة.
وشدد على أن هذه الجهود مستمرة "لضمان حمايتهم".
وتتّخذ محطّتان تبثان بالفارسية من بريطانيا مقرا هما "بي بي سي فارسي" و"مانوتو تي في" التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة.
وقالت سكتلنديارد إنها وجهاز الاستخبارات الداخلية أحبطا، منذ بداية 2022، خمسة عشر مخطط قتل وخطف لبريطانيين أو لمقيمين في بريطانيا تعتبر طهران أنهم "أعداء النظام".
وتأتي هذه القضية على خلفية علاقات متوترة بين لندن وطهران، وخصوصا منذ إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري قبل شهر بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة.
وأثار إعدامه استياء الدول الغربية ومنظمات غير حكومية. وأعقبه فرض عقوبات بريطانية جديدة على مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع التظاهرات التي اشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.
والاثنين، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين، هم ثلاثة أعضاء في الحرس الثوري وثلاثة قضاة وحاكما منطقتين. وبذلك، منع هؤلاء من الإقامة على الأراضي البريطانية وجمدت أصولهم في بريطانيا.
