تسعى إيران لتبرير أحكام الإعدام بحق عدد من مواطنيها ومسؤوليها السابقين بذريعة ارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات المستمرة او التجسس لصالح مخابرات أجنبية وذلك بعد تصاعد الانتقادات الخارجية لحملة الإعدامات التي يشنها النظام بحق عدد من المعارضين.
ونشرت وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية الرسمية مقطعا مصورا اليوم الخميس قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال محسن فخري زادة، أكبر عالم نووي بالبلاد، في عام 2020.
وكانت عائلة اكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية أكدت لقناة "بي بي سي" ان السلطات الايرانية تستعد لإعدامه حيث قالت زوجته ان أحد المسؤولين طلب منها الحضور إلى سجنه في طهران من أجل "لقاء أخير".
ويعتبر علي اكبري من ابرز الشخصيات التي تم اعتقالها بتهم التجسس حيث شغل في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي منصب نائب وزير الدفاع كما شغل منصب مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قبل ان يتم اعتقاله في 2019 وأدين بالتجسس لصالح بريطانيا.
وتؤكد وزارة الاستخبارات الإيرانية ان "علي رضا أكبري كان يعتبر أحد أهم عناصر جهاز التجسس البريطاني في المراكز الحساسة والإستراتيجية في إيران" واطلقت عليه " الجاسوس الخارق"
ورغم ان رضا اكبري اعتقل قبل اغتيال زادة لكن مصادر مقربة من النظام تحدثت عن دوره في منح معطيات بشان العالم النووي ما أدى في النهاية لاغتياله.
وتتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال إضافة الى استهداف عدد آخر من العلماء وضباط الحرس الثوري.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لمقتل الشابة الكوردية الإيرانية " مهسا اميني" "22 سنة" في سبتمبر/أيلول الماضي تواجه إيران تلك التحركات بيد من حديد ومن خلال التلويح بعقوبة الإعدام.
وتتربص أحكام بالإعدام عشرات الإيرانيين ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات المستمرة حيث نفذت بعض الأحكام بذريعة تورط أصحابها في قتل عناصر من الباسيج التابع للحرس الثوري وهي القوات المخولة بقمع المظاهرات المنددة بسياسات النظام.
وحذّرت منظمات حقوقية مرارا من أن العديد من الإيرانيين أصبحوا بالفعل معرضين لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات فيما نددت حكومات غربية بهذه السياسات واستدعت بعضها السفراء الإيرانيين للاحتجاج على تلك السياسات.
واندلعت حركة الاحتجاج المستمرة منذ نحو أربعة أشهر عقب وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها المزعوم لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وتشكل هذه الموجة أكبر تحد للنظام منذ الإطاحة بالشاه عام 1979.
وردت السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها تهدف إلى بثّ الخوف لدى الرأي العام لكنها لم تنجح الى حد الآن في إيقاف الاحتجاجات.
ورغم حديث النظام عن إمكانية التراجع عن بعض القياد وحل الشرطة الدينية وعدم فرض الحجاب لكن المرشد الأعلى علي خامنئي توعد بتشديد القمع وعين قائدا جديدا للشرطة الإيرانية متهما بالتورط في انتهاكات ضد حقوق الإنسان وخاضعا للعقوبات الأميركية وهو العميد أحمد رضا رادان.
