أعلنت السلطات الإيرانية إن 516 شخصا سيقدمون للمحاكمة، في أول إجراء قانوني كبير يتخذ لقمع الاضطرابات التي بدأت في سبتمبر.
وقال مسؤولون قضائيون إن المتهمين "كان لهم دور رئيسي في الاحتجاجات سيقدمون للمحاكمة بدءا من هذا الأسبوع، بينهم 315 في طهران و201 في محافظة قريبة"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.
ووجهت إلى أربعة متهمين تهمة "محاربة الله"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
ونقل عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني، قوله في اجتماع للمجلس القضائي في البلاد إنه "سيتم معاقبة هؤلاء الأفراد وستكون هذه العقوبة مثبطة".
واعتقلت السلطات الإيرانية عددا غير معروف من الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات في 19 سبتمبر أيلول لتملأ السجون المكتظة بالفعل بالسجناء.
وفي 11 أكتوبر، أعلنت السلطات القضائية الإفراج عن 1,700 شخص كانوا محتجزين بتهم تتعلق بالاحتجاجات.
وألقي القبض مؤخرا على شهريار شمس، وهو طالب من شمال إيران، لانضمامه إلى المظاهرات، وقال شمس، لواشنطن بوست، إنه احتجز في زنزانة مع خمسة أشخاص واستجوب لمدة ثلاثة أسابيع في سجن إيفين، وهو مجمع مترامي الأطراف يحتجز فيه العديد من المعارضين وكذلك المجرمين المدانين.
وقال إن مركز التحقيق في السجن كان مكتظا بالمعتقلين من الاحتجاجات، بمن فيهم قاصرون.
وبعد أعمال شغب في السجن في 16 أكتوبر، أطلق سراحه بكفالة وينتظر المحاكمة.
وقال إنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بعد عام من إطلاق سراحه من السجن لانضمامه إلى الاحتجاجات في عام 2016.
واستمرت المظاهرات الاثنين في مدن إيرانية متعددة وفي جامعات، وفقا لمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات منشورة.
وفي مدينة الأحواز جنوب غرب البلاد، طالب عمال مصنع للصلب بالإفراج عن أكثر من 250 من زملائهم الموظفين المحتجزين، وهم يهتفون "سنقاتل، سنموت، سنستعيد إيران" في وسط المدينة، وفقا لأحد مقاطع الفيديو.
كانت هناك تقارير إخبارية متعددة عن مواجهة في مدرسة للبنات في طهران بين أولياء أمور الطالبات وأفراد الأمن، اندلعت بعد أن سعى مديرو المدرسة إلى تفتيش الطالبات.
بالإضافة إلى أولئك الذين يواجهون المحاكمة بتهمة الانضمام إلى الاحتجاجات، اعتقلت السلطات 10 أشخاص متهمين بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية، الموساد، لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي يشرف على أنشطة الموساد، عن التعليق.
وقال المدعي العام في طهران علي صالحي في اجتماع المجلس القضائي الاثنين إن المحتجزين متهمون بـ "عقد تجمعات والتواطؤ بنية العمل ضد الأمن القومي"، وكذلك بالدعاية والإخلال بالنظام العام، وفقا لوكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.
وأضاف أن المتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام متهمون باستخدام الأسلحة وإصابة الضباط وحرق الممتلكات العامة.
