لا تزال أحكام "القصاص تُثير جدلا في إيران، بينما يتقرر مصير الجناة بحسب رغبة الضحايا أو عائلاتهم، حيث تعود إليهم الكلمة الأخيرة لتحديد طبيعة القرارات المترتبة عن المحاكمة.
وفي كثير من الحالات، أوقف الضحايا العقوبة ووافقوا على تعويضات مالية، أو ما يسمى بـ "الدية" لكن ضحية من طهران، طالب بالتطبيق الحرفي لقانون "القصاص".
وقبل أيام قليلة، حُكم على رجل بـ "العمى" لأنه أدين بالتسبب في إصابة شخص آخر بالعمى، خلال شجار في 2018، ونفذ الحكم بالفعل ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين.
ونادرا ما يتم تنفيذ هذا النوع من الأحكام في إيران، حيث أعيد العمل بالشريعة الإسلامية في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.
وتلتزم الشريعة الإسلامية بمفهوم "العين بالعين" بموجب مبدأ القصاص.
وتطبيق العقوبات الجسدية بموجب الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف والتعمية، أمر مثير للجدل في إيران، حيث ينتقدها العديد من المواطنين ويصفونها بأنها غير إنسانية وبربرية، وفق ما نقله موقع "راديو أوروبا الحرة".
وقالت جماعات حقوق الإنسان في إيران، إن العقوبات تنتهك القوانين الدولية وتصل إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية للمدانين.
وغطت وسائل إعلام إيرانية الحكم الصادر في طهران في 9 أكتوبر، ولم يتضح متى أصدرت المحكمة حكمها.
وقال الجاني، الذي لم يتم التعرف عليه، وفق الموقع، إنه لم يكن ينوي إالحاق الأذى بجاره عندما هاجمه بسكين.
لكن الضحية قال إنه غير مستعد لإبداء الرأفة أو الموافقة على تعويض مالي.
ونقلت صحيفة "إيران" اليومية الحكومية عن الرجل قوله: "لقد عانيت كثيرا خلال هذه السنوات الأربع، ولا أنوي مسامحة الجاني".
ويسمح قانون القصاص للضحايا وعائلاتهم بالمطالبة بالانتقام من القتل أو الأذى الجسدي.
القانون الإيراني يتيح لبعض الأقارب تنفيذ القصاص بذويهم.
أفاد تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن ابنة "نفذت إعدام والدتها"، مؤخرا، بموجب قانون بدائي يتيح للأبناء الانتقام من والديهم.
ويجب أن تكون العقوبة في مثل هذه الحالات متناسبة مع الجريمة. وأمام المدانين 20 يوما لاستئناف أحكامهم بموجب القانون الإيراني.
وفي الماضي، كان الضحايا يوافقون على تجنيب المهاجمين مقابل تعويضهم، إذ واجه مدانون كثر أحكاما بالسجن فقط.
وفي قضية عام 2011 حظيت باهتمام إعلامي واسع، أمرت محكمة بإلقاء مادة حمض في عيني رجل أعمى امرأة وشوهها بشدة في عام 2014.
ولم يتم تنفيذ الحكم بعد أن عفت الضحية، آمنة بهرامي، التي أيدت العقوبة في الأصل وأبدت استعدادها لفعل ذلك بنفسها، لكنها تراجعت في النهاية، وبدلاً من ذلك، طالبت بتعويض لتغطية الرسوم الطبية.
وقالت بهرامي لراديو فاردا "القرآن يمنحك الحق في الانتقام، لكن هذا القرآن بالذات يشجعك أيضًا على العفو، لأن العفو من أعلى المعايير الأخلاقية".
في مارس 2015، نفذ أطباء عقوبة العمى برجل في إحدى عينيه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الهمشهري اليومية التي نقلتها صحيفة الغارديان.
وقال التقرير إن الرجل فقد وعيه أثناء العملية.
وقال نشطاء إن إلزام الأطباء بتطبيق مثل هذه العقوبات ينتهك القواعد الأخلاقية للطب.
وفي الماضي، اعترف المسؤولون الإيرانيون أنه كان من الصعب العثور على مهنيين طبيين مستعدين لتنفيذ العقوبة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ذلك، وقالت إنها فضحت "الوحشية المطلقة لنظام العدالة في إيران وتؤكد تجاهل السلطات الإيرانية الصادم للإنسانية الأساسية".
وأضافت المنظمة الحقوقية: "إن فرض عقوبات انتقامية قاسية ولا إنسانية ليس عدلاً".
