همزمان با ادامه بازداشت دهها تن از شرکتکنندگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، در مشهد، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیهای مشترک، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شدند.
در این بیانیه که شنبه ۲۹ آذر منتشر شد، آمده است: «حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور در مراسم یادبود خسرو علیکردی، نشانهای روشن از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی است که رنج دیگران را رنج خود میدانند و در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنند».
این بیانیه با عنوان «از حق سوگواری تا خواست آزادی» به امضای فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، هنرمندان، چهرههای دانشگاهی، فعالان کارگری، کنشگران جنبش زنان، خانوادههای دادخواه و برخی خانوادههای جانباختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق رسید.
امضاکنندگان تاکید کردند برگزاری مراسم یادبود و تجمعهای مسالمتآمیز «بخشی جداییناپذیر از حقوق بنیادین انسانی و شهروندی» است و برخورد خشونتآمیز با چنین رویدادهایی، زیر پا گذاشتن کرامت انسانی محسوب میشود.
آنها همچنین «همراهی عدهای را که با رفتارهای غیرانسانی با این خشونت افسارگسیخته همراه بودند»، محکوم کردند.
"در برابر نقض حقوق شهروندی سکوت نکنیم"
از امضاکنندگان این بیانیه میتوان به جعفر پناهی، ترانه علیدوستی، رخشان بنیاعتماد، محمد رسولاف، پانتهآ بهرام، فاطمه معتمدآریا، فردین خلعتبری، رضا درمیشیان، مریم پالیزبان، هانا کامکار، شبنم فرشادجو، پگاه آهنگرانی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، مینا اکبری، نسیم سلطانبیگی و لیلی فرهادپور اشاره کرد.
آنها از تمام افرادی که به «آزادیهای مدنی و کرامت انسانی» باور دارند، خواستند «در کنار زندانیان سیاسی و مدنی بایستند و صدای آنان باشند».
در جریان مراسم یادبود علیکردی، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی دستگیر شدند؛ در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها بازداشت ٣٩ نفر را تایید کرده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، شمار بازداشتشدگان بیشتر از آمار رسمی است و وضعیت برخی از آنها همچنان نامشخص است.
در بخش پایانی بیانیه، امضاکنندگان ضمن تاکید بر لزوم آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان، خواستار تضمین حق «تماس تلفنی، ملاقات با خانواده، و برخورداری از وکیل مستقل و خدمات پزشکی» برای آنها شدند و از همه مدافعان آزادیهای مدنی خواستند در برابر نقض حقوق شهروندی سکوت نکنند.
