بنابر گزارش رسیده به آواتودی، جمعی از متقاضیان پروژه ۱۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در چهارباغ کرج از مشکلات جدی در روند اجرای این پروژه خبر دادهاند.
طبق منابع مطلع، در سال ۱۴۰۱ بسیاری از افراد، عمدتاً از اقشار کمدرآمد مانند کارگران و کارمندان، با وعده پرداخت ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه و اقساط ۴۰ میلیونی هر چهار ماه، ثبتنام کردند.
قرار بود با پرداخت حدود ۵۵۰ میلیون تومان از سوی متقاضیان و کمک ۶۵۰ میلیونی دولت، واحدها در سال ۱۴۰۳ تحویل شوند. اما اکنون، پس از پرداخت ۷۵۰ میلیون تومان توسط ۴۸ متقاضی، پروژه تنها در مرحله اسکلتبندی متوقف شده و از حدود هشت ماه پیش هیچ پیشرفتی نداشته است.
پس از اعتراضات متقاضیان، در جلسهای اعلام شد که برای ادامه کار، هر نفر باید ۱٫۲ میلیارد تومان دیگر پرداخت کند و فعلاً ۱۵۰ میلیون تومان اضافی برای دیوارچینی بپردازد.
این در حالی است که در اسفندماه نیز ۱۰۰ میلیون تومان برای همین منظور دریافت شده بود. متقاضیان میگویند که مسئول پروژه از اداره راه و شهرسازی البرز (آقای چگینی) و افراد مرتبط با بنیاد مسکن کرج (شیرینکار و محمدی) متهم به اختلاس هستند و اعلام میکنند که وجوه پرداختی صرف خرید خودروهای شاسیبلند توسط این افراد شده است.
آنها میگویند این مسئولین در ابتدای پروژه فاقد چنین امکاناتی بودند و حالا کمبود بودجه پروژه را به گردن متقاضیان انداختهاند و تهدید کردهاند که بدون پرداختهای جدید، پروژه متوقف خواهد ماند.
این متقاضیان، که عمدتاً از خانوادههای کمدرآمد و بعضاً تحت پوشش بهزیستی هستند، با فروش داراییهایی مانند خودرو و طلا در این طرح سرمایهگذاری کردهاند، اما حالا نه تنها به خانهدار شدن نزدیک نشدهاند، بلکه ۷۵۰ میلیون تومان پرداختشده آنها در معرض خطر است.
آنها اعلام کردهاند که صدای اعتراضشان به جایی نمیرسد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و پاسخگویی مسئولین این پروژه هستند.
اختلاس در پروژەهای مسکن تاریخچەای تاریک و گسترده در ایران دارد. پروژه مسکونی «الماس مژده» وابسته به وزارت دفاع (حدود ۱٬۸۰۰ واحد ملکی)، با ارزشی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، متهم به اختلاس حدود ۵هزار میلیارد تومان، یکی از این نمونەهاست. این فساد که توسط برخی از مدیران و مقامات عالیرتبه در پوشش پروژه دولتی صورت گرفت، شکایتهای گستردهای را به دنبال داشته است.
همچنین، در شرکت عمران و مسکن شمال (نمکآبرود)، دو مدیر به جرم اختلاس در حدود ۷۱۰ میلیارد ریال (معادل صدها میلیارد تومان) با جعل اسناد و دریافت وجوه نامشروع بازداشت شدند—موضوعی که تنها پس از افشای عمومی و فشار رسانهای مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفت.
در مورد تعاونی مسکن مهر بشری در کرمان نیز، اختلاسی به مبلغ ۲۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شد که با تأخیر بسیار، سرانجام کیفرخواست متهم صادر شد اما روند رسیدگی با تأخیر طولانیمدت مواجه است و درخواستهای پیگیری مردم برای پاسخگویی همچنان بیپاسخ ماندهاند.
افزون بر این، پروژههای مسکن مهر در استان تهران نیز پس از گذشت بیش از ۱۶ سال از آغاز طرح، با تعلل، تخلفات گسترده مدیران تعاونیها، عدم نظارت مؤثر و بیتوجهی نهادهای مسئول مواجه بودهاند که منجر به بلاتکلیف ماندن شمار زیادی از مردم شده است.
با توجه به سابقه برخورد سریع حاکمیت با فعالان مدنی و معترضان در ایران—جایی که این سرکوبها اغلب بلافاصله و با شدت صورت میگیرد—اما در مقابل چنین پروندههای مالی و فساد در پروژههای مسکن هیچ واکنش قاطعی مشاهده نشده است. این نوع تفاوت در نحوه واکنش دولتی نسبت به مسائل مختلف، تصویری روشنی از عدم توازن در اولویتدهی و محافظت از منافع عمومی نشان میدهد.
