دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إيران إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام المقرر في مايو (أيار) بحق الأستاذ الجامعي الإيراني -السويدي أحمد رضا جلالي، وطلبت العودة عن الحكم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف، "نحن قلقون للغاية من الإعدام الوشيك في جمهورية إيران الإسلامية لجلالي ونحث السلطات الإيرانية على تعليق الإعدام والعودة عنه".
وأضافت، "اتهم جلالي بالتجسس ودين استناداً إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبعد محاكمة لم تحترم المعايير الدولية، وفي ظل الظروف الراهنة يشكل الإعدام حرماناً تعسفياً من الحياة"، وتابعت، "اللجوء إلى عقوبة الإعدام بتهم التجسس لا يتماشى مع القانون الدولي على صعيد حقوق الإنسان"، مشددة على أن البلدان التي لم تلغ العقوبة لا يمكنها أن تفرضها إلا في حال "أخطر الجرائم" مثل القتل.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" في الرابع من مايو أن الباحث في طب الطوارئ المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل سيعدم في الـ 21 مايو على أبعد تقدير، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن طهران قد ترجئ تنفيذ عملية الإعدام، مع تأكيده أن الحكم نهائي.
وأوقف جلالي الذي كان مقيماً في ستوكهولم حيث كان يعمل في معهد كارولينسكا الطبي خلال زيارة لإيران في أبريل (نيسان) 2016، وصدر حكم بإعدامه العام 2017 لإدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين أسهمت في اغتيالهما بين عامي 2010 و2012، بينما منحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في فبراير (شباط) 2018.
في سياق آخر، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، ما وصفه بتفاصيل اعتقال مواطنين فرنسيين اثنين في وقت سابق الشهر الحالي، قائلاً، "إنهما جاسوسان سعيا لإثارة اضطرابات".
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد قالت في 11 مايو، إنها ألقت القبض على أوروبيين بزعم "زعزعة الأمن" في إيران، لكنها لم تكشف عن جنسيتيهما.
ونددت فرنسا باحتجازهما باعتباره بلا أساس، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. وقالت وزارة الخارجية، في بيان يوم 12 مايو، إن "الحكومة الفرنسية تدين هذا الاعتقال، الذي تم بناءً على اتهامات لا أساس لها. وتدعو إلى الإفراج الفوري عن هذين المواطنين الفرنسيين".
ويرجح أن يتسبب ذلك الحادث في تعقيد العلاقات بين البلدين مع توقف المحادثات الأوسع بخصوص إحياء الاتفاق النووي.
وذكر التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، أن المعتقلين هما سيسيل كولر (37 عاماً)، وجاك باريس (69 عاماً)، مضيفاً أن "الجاسوسين كانا يعتزمان إثارة اضطرابات في إيران من خلال تنظيم احتجاجات نقابية". ولم يعلق القضاء الإيراني على الأمر بعد.
وفي باريس، لم ترد حتى الآن وزارة الخارجية الفرنسية على طلب للتعليق على تأكيدات التلفزيون الإيراني.
وأظهرت اللقطات ما ذكر التلفزيون أنه لحظة وصولهما إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران في 28 أبريل (نيسان) على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من تركيا، وكذلك اعتقالهما، وهما في طريقهما إلى المطار في السابع من مايو.
وكان كريستوف لالوند، الأمين الاتحادي للاتحاد الوطني للتربية والثقافة والتدريب المهني في فرنسا، قد قال لـ"رويترز" يوم 12 مايو، إنه يشتبه في أن إحدى العاملات بالاتحاد وزوجها، المفقودين خلال قضاء عطلة في إيران، هما اللذان اعتقلتهما إيران.
وأضاف أنه ما من "تأكيد قاطع"، لكن هناك "افتراضاً قوياً" باعتقال موظفة الاتحاد، مضيفاً أنه كان من المفترض أن تعود إلى فرنسا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال إن الزوجين كانا يقضيان عطلة في إيران، ولم يكونا هناك بصفتهما المهنية.
وتزامن الاعتقال مع زيارة منسق الاتحاد الأوروبي في المحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، إلى طهران، حيث أجرى محادثات مع نظيره الإيراني علي باقري كني، بحسب وسائل إعلام إيرانية. واحتجز مواطنان فرنسيان آخران في إيران لتهم تتعلق بالأمن القومي يقول محاموهما إن دوافعها سياسية.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى من خلال مثل هذه الاعتقالات. ودأبت طهران على نفي هذه الاتهامات.
ولطالما طالبت القوى الغربية طهران بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.
