يثير مشروع قانون إيراني قدمه نواب متشددون لحظر تربية الحيوانات الأليفة، غضبا وجدلا في إيران، بينما يعكس رؤية وتفسيرا متشددين لدى المحافظين الذين باتوا يهيمنون على السلطة بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وبعبارة "قطتي ليست خطيرة!"، عبّر مصطفى عن غضبه من مشروع القانون المثير للجدل الذي قدّمه نواب محافظون قبل شهر وينص على حظر الحيوانات الأليفة بسبب طبيعتها "الضارة".
وأبدى هذا الشاب البالغ من العمر 25 عاما الذي يدير متجرا لمستلزمات الحيوانات الأليفة في طهران استغرابه قائلا إنه "من الممكن تصنيف التماسيح على أنها خطرة، أما الأرانب والكلاب والقطط فليست كذلك".
وأفادت وسائل الإعلام بأن 75 نائبا - أي ربع البرلمانيين - وقعوا أخيرا على اقتراح قانون بعنوان "دعم حقوق السكان ضد الحيوانات الضارة والخطيرة"، اعتبروا فيه أن العيش مع الحيوانات الأليفة يمثل "مشكلة اجتماعية مدمرة".
وحذر مقدمو الاقتراح من أن هذه الظاهرة يمكن أن "تغير نمط الحياة الإيرانية والإسلامية تدريجيا" من خلال "الاستعاضة عن العلاقات الإنسانية والعائلية بعلاقات عاطفية مع الحيوانات".
ومن أبرز ما حظره اقتراح القانون "تربية الحيوانات البرية والغريبة والضارة والخطيرة أو شراؤها أو بيعها أو نقلها أو أخذها في نزهة مشيا أو في مركبة والاحتفاظ بها في المنزل".
وشملت القائمة "التماسيح والسلاحف والثعابين والسحالي والقطط والفئران والأرانب والكلاب والقرود " وغيرها من الحيوانات التي يعتبرها الدين الإسلامي نجسة. ويُعتبر كل من الكلب والخنزير حيوانين نجسين بحسب الشريعة الإسلامية.
وتُفرض على المُخالِف غرامة تعادل 10 إلى 30 ضعفا "الحد الأدنى لراتب العامل الشهري" (نحو 98.5 دولارا) وتتم "مصادرة" الحيوان.
وأثار اقتراح القانون انتقادات في الصحف وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبا بين سكان طهران.
وحذرت صحيفة "شرق" الإصلاحية من أن "هذا المشروع سيسبب فوضى وفسادا وعصيانا جماعيا لأن العيش مع الحيوانات هو اليوم ظاهرة ثقافية".
ويمتلك كثر من الإيرانيين من الطبقتين الوسطى والعليا حيوانات أليفة وينزّه بعضهم كلابهم مساء في الحدائق والشوارع في الأحياء الراقية بالعاصمة.
ولجأ بعض مستخدمي الإنترنت إلى الدعابة تعبيرا عن استنكارهم للاقتراح ومنهم الصحافية يغانه خودمي التي كتبت عبر حسابها على تويتر ساخرة "كم من مرة حاولت قطط أن تلتهمك؟".
وكتب آخر تعليقا مرفقا بصورة قطه "لقد أطلقت على هرّي اسم قاتل منذ أن اطلعت على اقتراح القانون هذا".
وكشفت ممثلة ناشطة في قضية حقوق الحيوانات طلبت عدم ذكر اسمها أنها صرفت النظر بسبب ضغوط تعرضت لها عن تنظيم تظاهرة أمام البرلمان.
وانبرى عدد قليل من النواب للدفاع علنا عن اقتراح القانون في مواجهة هذه الاحتجاجات. وأوضح أحد الموقعين على الاقتراح رئيس اللجنة القضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي قائلا "أؤيد المشروع بشكل عام لكنني لا أوافق على بنود معينة"، مضيفا "إنه مجرد اقتراح قانون ومسألة إقراره أو عدم إقراره أمر آخر".
أما نائبة طهران ذات التوجهات البيئية سمية رفيعي فرأت أن ثمة حاجة إلى قانون، معتبرة أن "لا أحد يستطيع أن ينكر الخدمات التي تقدمها الحيوانات للبشر، لكن ينبغي تنظيم الوضع في هذا المجال".
إلا أنها فضلت أن تكون الحكومة هي المبادرة إلى إعداد مشروع قانون في هذا الصدد نظرا إلى كونها "تولي اهتماما خاصا للتنوع البيولوجي والحياة البرية" و "تأخذ في الاعتبار على حد سواء حقوق الإنسان وحقوق الحيوان"، منتقدة اكتفاء اقتراح القانون "بالتركيز على التجريم فقط".
وفي شارع اسكنداري، حيث تتركز المتاجر المتخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة ، يخشى البائعون عواقب القانون المقترح. وأبدى محسن (34 عاما) تخوفه من أن يؤدي إلى "القضاء على آلاف الوظائف".
أما زوجته مينا فليس واردا لديها الانفصال عن كلبها. وقالت "سبق أن حظروا الصحون اللاقطة للفضائيات، لكنّ الناس استمروا في استخدامها مع أنهم كانوا خائفين وبالتالي سيحتفظ الناس بحيواناتهم في منازلهم".
وأضافت "ربما يفترض أعضاء البرلمان أن الأزواج الشباب اليوم ليس لديهم أطفال لأن لديهم كلبا أليفا، لكن هذا الاعتقاد غبي".
وتابعت "ليست الكلاب هي التي تحول دون أن ننجب أطفالا بل الظروف الاقتصادية"، في إشارة خصوصا إلى العقوبات الأميركية التي تؤثر بشدة على اقتصاد إيران.
