کارزان حمید - أربیل
بعد دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ يوم 5 تشرين الثاني الجاري، أعرب كثير من التجار والمسؤولين العراقيين و حتى في إقليم كوردستان بحدوث أزمات حادة في الأسواق، ولكن خبير أقتصادي يكشف عكس ذلك ويعلن عن " وجود بدائل في الأسواق لسلع إيرانية المستوردة".
قال نائب رئيس مجموعة شركات ريكاني في تصريح خاص لـ(AVA Today) " على الرغم من عمق التجارة بين الأقليم و إيران، لكن هناك بدائل للسلع الإيرانية في الأسواق، وخاصة من تركيا و بلدان أخرى".
كاشفاً إن " التجار منذ سنوات ماضية دخلوا الى أسواق أخرى منها دبي الأماراتية وحتى الصين و كذلك من أوروبا، من توريد مواد الأولية من هذه البلدان وأسعارها تنافسية في السوق المحلي".
كما أستردك قائلاً " كثير من السلع المستوردة من أوروبا وأسيا أسعارها أقل من السلع التركية الجارة الشمالية للأقليم".
وحول العمق التجاري بين الأقليم وإيران يضيف ريكاني، الذي وقت نفسه خبير شؤون الأقتصادية في أربيل " تكمن قوة السلع الإيرانية الى أولا من الموقع الجغرافي، فإيران أقرب للأقليم و من الناحية الثانية أسعار موادها المستوردة يفيد كل فئات المجتمع الكوردستاني، كذلك تسهيلات التجارية بين البلدين سهلة مقارنة بدول أخرى".
أمريكا أستثنت العراق من العقوبات شرط خلال 45 يوماً بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ إيجاد بديل آخر لتوريد الطاقة من أجل تشغيل محطاتهِ الكهربائية، لكن الى الآن لايوجد حلول جذرية لحل المعضلة العراقية – الأمريكية حول الغاز الإيراني.
وحول إيجاد بدائل أخرى لتوريد السلع الأساسية للسوق المحلي يقول ريكاني " قبل الأزمة السورية، كانت دمشق أحد منافذ الحدودية لتبادل التجاري، لكن بعد 2011 توقف حركة التجارة بين البلدين، وهناك الأردن، لكن عملية سهلة للحكومة العراقية ومن ناحية السعرية تكون مكلفة للأقليم".
ومنذ ايار الماضي تدهور سعر العملة المحلية التومان الإيراني الى مستويات قياسية من الإنخفاض مما تسبب بخسارة 75 من قيمتهِ أمام العملات الأخرى، مما خلق مخاوف عند تجار العراقيين من استمرار التبادل التجاري بين البلدين، ومنذ ايلول الماضي توقفت حركة التجارية بشكل مؤقت، مما أزم الوضع المحلي داخل طهران.
