أكدت مصادر أعلامية " أن الكتل السياسية في العراق توصلت، الثلاثاء، إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات".
وكشف مصدر نيابي أنه تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع حصة النساء، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليه.
على صعيد عراقي آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف.
وأكدت اللجنة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في محافظة ذي قار، بانتظار اكتمال إفادة قادة الأجهزة الأمنية. وتعهدت بالكشف عن نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدتها ذي قار أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.
وقتل نحو 460 شخصا في أنحاء العراق جراء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات.
قضائيا، حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.
ونقلت فرانس برس عن مصدر قضائي قوله إن النائب المدان "وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب".
