عقب إطلاق سراح الخبير اللبناني، نزار زكا، من سجن إيفين بالعاصمة طهران، طالبت الخارجية الأميركية بالإفراج عن جميع السجناء الأميركيين أو من حملة الجنسية المزدوجة الذين تحتجزهم إيران منذ سنوات.
وتحتجز إيران أكثر من 10 مواطنين من الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بعضهم من مزدوجي الجنسية، بتهمة التجسس.
وتطالب واشنطن طهران بالكشف عن مصير الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي"، روبرت ليفنسون، الذي اختفى في آذار/مارس 2007 أثناء رحلة له كمحقق خاص في جزيرة كيش الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت من قيمة المكافأة النقدية من مليون إلى 5 ملايين دولار للمساعدة في العثور على ليفنسون، خاصة بعد معلومات أكدت أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالي 3 سنوات.
وظهر ليفنسون بلحية طويلة في شريط فيديو في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وهو يرتدي ملابس سجين حمراء اللون، وطالب في لافتة يحملها بالعمل على إطلاق سراحه، دون أن يذكر اسم الجهة التي تحتجزه ولا مكانه.
وكان أصدقاء ليفنسون قد قالوا حين اختفائه إنه "كان في ذلك الوقت يحقق بشأن حالات غش في السجائر، وإن كان معظمها في أميركا اللاتينية".
ورداً على المطالبة الأميركية المتكررة، نفت إيران مراراً علمها بأي شيء يخص اختفاء ليفنسون أو مكانه.
أما مايكل وايت (46 عاماً)، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، الذي اعتقل في تموز/يوليو 2018 عندما كان يزور صديقته الإيرانية في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، فلا يزال مصيره مجهولاً.
وحكمت محكمة إيرانية عليه بالسجن 10 سنوات في آذار/مارس الماضي، بتهمتي إهانة المرشد، ونشره صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي له مع صديقته التي لا يرتبط بها بصورة شرعية.
لكن محامي وايت، مارك زيد، يقول إن التهم الموجهة لموكله غير واضحة ولم تنشر السلطات أي تفاصيل عنها.
كما أكد أن العائلة لا تزال تحاول، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، تحديد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء التهمتين، مشيراً إلى أن "الأمر يتسم بالغموض".
أما المعتقل الآخر فهو جيو وانغ، الطالب في جامعة برينستون، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وصدقت محكمة الثورة الإيرانية في صيف 2018 على حكمه.
كما حكم على سيامك نمازي ووالده باقر نمازي، وهما أميركيان - إيرانيان الأصل، بالسجن 10 سنوات قبل 3 أعوام بتهمة التجسس، رغم أنهما كانا عضوين في جماعات اللوبي الإيراني في أميركا، ولعبا دوراً كبيراً في إنجاح المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2015.
وهناك أيضاً مواطنون مزدوجو الجنسية من دول أخرى ما زالوا محتجزين في إيران، مثل أحمد رضا جلالي، وهو طبيب إيراني المولد وباحث فيزيائي يقيم في السويد، معتقل منذ عامين، وحكم عليه بالإعدام من قبل القضاء الإيراني لاتهامه بالتورط في اغتيال علماء نوويين، بينما يرفض هو وعائلته ومحاميه هذه الادعاءات.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مصير كامران قادري، وهو مواطن نمساوي إيراني خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، مجهولاً بعد ما تم اعتقاله بعد زيارته لإيران، حيث حكم عليه بالسجن لـ10 سنوات.
كذلك حُكم على سعيد ملك بور، وهو إيراني - كندي بالإعدام بعد اعتقاله قبل عامين عقب زيارته لإيران لاتهامه بإطلاق مواقع تستهدف "النظام الديني" ونشر التغريب، وفق محاكم الثورة الإيرانية.
وتم أيضاً سجن المواطنة البريطانية - الإيرانية، نازنين زاغري، بسبب عملها مع مؤسسة "تومسون رويترز" الإغاثية بعد زيارتها إلى إيران عام 2016.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا مجلس الشيوخ الأميركي إلى الضغط من أجل إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران من خلال اتخاذ قرار.
ويقول خبراء في الشأن الإيراني إن النظام يستخدم قضية السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية كورقة ضغط لكسب امتيازات من الدول الغربية كما حدث في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.
