رفتن به محتوای اصلی

جمهوری اسلامی محمدی خیاره، زندانی سیاسی کورد را اعدام کرد

جمهوری اسلامی محمدی خیاره، زندانی سیاسی کورد را اعدام کرد
posted onOctober 8, 2025
noدیدگاه

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۱۲ مهر اعلام کرد سامان محمدی خیاره، زندانی سیاسی کورد اهل سنندج، اعدام شد.

محمدی خیاره بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و چند ماه پس از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه»، به اعدام محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نقض شد و با رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، محمدی خیاره این بار به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام»، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما با فشار نهادهای امنیتی به دستگاه قضایی، این حکم دوباره نقض شد و پس از یک دادگاه دیگر با همان اتهامات، بار دیگر به اعدام محکوم شد.

سازمان حقوق بشر ایران ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدام‌های سپتامبر ۲۰۲۵ «دست‌کم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از شش درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.

به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند. علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فی‌الارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام «محاربه» اعدام شدند.

پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدام‌شدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.

سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به «بی‌سابقه بودن» روند اعدام‌ها در ایران در ۳۰ سال اخیر یادآور شد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم هزار و ۴۲ اعدام را ثبت کرده است. رقمی که بیش از دو برابر ۵۱۶ مورد اعدام در بازه زمانی مشابه سال گذشته است.

از سوی دیگر به‌ گفته سازمانهای حقوق بشری کوردستان ایران، آمار تعداد اعدام شدگان را حداقل ۱۸۷ در ماه سپتامبر اعلام کردند که نسبت به همین ماه در سال گذشته (۷۸ نفر)، جهشی ۱۴۰ درصدی داشته و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.

هویت ۱۸۱ نفر از اعدام‌شدگان به‌صورت مستقل از سوی این نهاد احراز شده و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.

بر اساس همین گزارشات، تنها هشت مورد (حدود چهار درصد) از کل اعدام‌ها در منابع رسمی ایران اعلام شده و حداقل ۱۴ حکم، «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.