تبنى مجلس النواب الأميركي اليوم السبت إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.
وأحيل النص الذي أيده 335 نائباً وعارضه 91 على مجلس الشيوخ، وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، فوافق عليها الديمقراطيون.
واجتمع أعضاء الكونغرس الأميركي اليوم السبت دون سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال أقل من 18 ساعة.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.
فقد بدأ العد العكسي في الولايات المتحدة لما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي" بعد أن بات من الصعب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مشروع قانون لإقرار الميزانية الحكومية للمؤسسات الفيدرالية، وهو ما سيترك ملايين الأميركيين بلا رواتب مع تعليق آلاف المشاريع لهذه المؤسسات.
سيبدأ إغلاق المؤسسات الفيدرالية بعد منتصف ليل السبت بتوقيت واشنطن، وسيكون الأول منذ عام 2019، في حال وصول المشرعين إلى حائط مسدود على صعيد الموافقة على مشروع القانون.
احتدمت الأزمة حول المشروع منذ أيام بعد أن رفض جمهوريون في مجلس النواب المضي قدماً في مشروع قانون قدمته الحكومة الأميركية حول ميزانية المؤسسات الفيدرالية، والسبب الرئيس في الاعتراض كان حجم الإنفاق في الميزانية، إذ يطالب الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بخفض الإنفاق الحكومي، بينما ترفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أية تنازلات في هذا الإطار، بل تطالب بإنفاق إضافي لمشاريع عدة.
وهناك حالة من المراوحة تخيم على الكونغرس، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية، فيما أعلن مجلس النواب خطة لتمديد التمويل حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) شرط خفض الإنفاق عموماً بنحو 30 في المئة، باستثناء قطاعات على غرار الدفاع وإغاثة المنكوبين، لكن إدارة بايدن قالت إنها ستعترض على الخطة.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إنهم ينقضون أقوالهم بتخليهم عن اتفاق بين الحزبين صوت لصالحه ثلثاهم قبل نحو أربعة أشهر"، وتقصد ذلك الاتفاق الذي جرى بين الفريقين بعد أشهر من الجدل حول رفع سقف الدين الأميركي فوق 31 تريليون دولار، إذ تمكنوا في اللحظات الأخيرة من إنقاذ الولايات المتحدة من تعثر في تسديد ديونها لأول مرة في تاريخها.
ويرمي الآن كل فريق الكرة في ملعب الآخر، إذ قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق، وقالت للصحافيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية، في حين يحمل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، ويقول إنهم يعرقلون الحل.
من جانبها، قالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة لأكثر من مليوني مدني، إضافة إلى أفراد عسكريين ومقاولين فيدراليين. وكان البيت الأبيض حذر من أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم، وإذا توقفت المؤسسات الفيدرالية عن العمل، فقد تتعطل الملاحة الجوية ويمكن أن تغلق المتنزهات الوطنية، وقد يطلب من موظفي الخدمة المدنية غير الضروريين ملازمة منازلهم، ولن تسدد الرواتب إلا بعد حل المشكلة، أضف إلى ذلك أن إدارات المشاريع الصغيرة ستتوقف ولن يتم إصدار أي قروض جديدة.
وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية، إذ إن هناك عشرات المشاريع التي تنتظر موافقة حكومية قد تتعطل، وسيؤدي الإغلاق لنتائج كارثية على الاقتصاد، من قبيل انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.15 في المئة في الأسبوع.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإغلاق، لكن أطول الإغلاقات الذي تم في آخر مرة، استمر شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوماً بين ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويناير (كانون الثاني) 2019 في عهد الرئيس ترمب.
وتاريخياً، كان العمل في الخدمات التي تعد أساساً، يتواصل، وكان الحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
