أعرب مسؤولون في إقليم كوردستان العراق السبت عن اعتراضهم على تعديلات أدخلت على مشروع الموازنة العامة العراقية تتعلق بالإقليم، فيما لم تطرح الموازنة بعد على التصويت بعد أكثر من شهرين على إعدادها وسط مخاوف من تداعيات استمرار هذه الازمة على الوضع الاقتصادي في البلاد وكذلك على العلاقة بين الاقليم والسلطات المركزية.
وأنهت الحكومة العراقية منتصف آذار/مارس الماضي إعداد موازنة لثلاث سنوات لكن مذّاك أدخلت تعديلات على مادتين متعلقتين بإقليم كوردستان أثارت اعتراضات مسؤولين في الإقليم باعتبار أنها تتعارض مع اتفاق أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.
وأعرب نجيرفان بارزاني رئيس الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في بيان ليل الجمعة عن "قلقه العميق" إزاء "التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة"، معتبراً أن هذه "الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة".
في السياق نفسه، رأى مسرور بارزاني رئيس الحكومة في الإقليم السبت أن التعديلات التي أدخلت "تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان".
وفي العراق، غالباً ما يحتاج أي اتفاق سياسي إلى مفاوضات لامتناهية بين كافة الأطراف السياسية، قبل أن يحال على التصويت في البرلمان.
ويفتح اتفاق أبرم بين بغداد وأربيل في نيسان/ابريل الباب أمام استئناف تصدير النفط من الإقليم بعد حوالى شهرين من توقفه، إثر قرار غرفة التجارة الدولية في باريس الذي أعطى بغداد الحق بإدارة ملف النفط في الإقليم.
وفق الاتفاق، يتعيّن على مبيعات النفط من كوردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصراً عبر السلطات الكوردية المحلية. كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكوردية في حساب-+
تديره السلطات المحلية في كوردستان وتشرف عليه بغداد.
وشرح الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني أن التعديل الأكثر حساسيةً في مشروع الموازنة هو "ربط إرسال حصة الإقليم من الموازنة بتسليم إيرادات 400 الف برميل نفط يوميا مع كافة الإيرادات غير النفطية، قبل إرسال حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية".
واوضح أن "النص الأصلي لهذه المادة لا يشترط ذلك ولا يشير إلى إرسال الإيرادات غير النفطية التي يصرف معظمها في النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة في الاقليم"، لافتا الى أن "النص الأصلي يشير إلى إرسال حصة الاقليم من الموازنة بدون اشتراطات وكاستحقاق دستوري (المادة 121)".
فضلاً عن ذلك، فإن الصيغة الأصلية لإحدى المواد "تتضمن فتح حساب لحكومة الإقليم في بنك دولي، المخول بشأنه هو رئيس حكومة الإقليم أو من يخوله، وهذا الحساب يخضع لمراجعة ديوان الرقابة المالية العراقية".
لكن "الصيغة المعدلة تشير إلى فتح حساب باسم وزارة المالية في البنك المركزي العراقي".
واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان فيان صبري أن التعديلات تتضمن فقرات "مخالفة للدستور في موضوع الالتزامات المالية والنفط، ومخالفة لصلاحيات الإقليم الدستورية في إدارة شؤون الإقليم الإدارية والمالية".
